تواجه النساء في سوق العمل المصري أوجه تفاوت كبيرة مقارنة بالرجال. فالوظائف أقل توفراً للنساء في إقليم القاهرة الكبرى، كما تنزع الوظائف المتوفرة للنساء أن تكون من نوعية أدنى. وتتجلى أوجه التفاوت هذه بصفة خاصة في الوحدة الإدارية الأصغر حجماً، أي الحي أو الشياخة. ففي حين توجد معدلات أعلى لمشاركة النساء في سوق العمل في بعض الأحياء، إلا أن النساء يعملن عموماً في وظائف مؤقتة بمعدلات أعلى مقارنة مع الرجال. ولا توفّر الوظائف المؤقتة (وهي وظائف بموجب عقود قصيرة الأجل قد تصل إلى يوم واحد بموجب قانون العمل المصري) سوى القليل من الأمن الوظيفي، ولا تفرض على أصحاب العمل توفير أي مستحقات أو حماية كالتي يتمتع بها العمال ’الدائمون‘. سنركز في هذا الإيجاز على الوظائف المؤقتة لنفحص بدقة الجوانب المتعلقة بالنوع الاجتماعي لهذه الوظائف في أحياء مختلفة في جميع أنحاء إقليم القاهرة الكبرى. ليس هناك سوى رابطة ضئيلة بين الوظائف غير المستقرة وبين قطاع العمل أو نوعه؛ فالعمال الذين يعملون في وظائف غير مستقرة هم العمال الذين يحتلون موضعاً مستضعفاً ضمن الاقتصاد بصفة عامة. وعرّف الباحثان روجزر وروجز انعدام الاستقرار في الوظيفة بأنه يعتمد على: (1) مدى اليقين باستمرار العمل؛ (2) مدى السيطرة على عملية التوظيف، وهو أمر مرتبط بوجود الاتحادات العمالية والنقابات المعنية أو غيابها، ويتصل بمدى السيطرة على ظروف العمل، والأجور، ومكان العمل؛ (3) مستوى أنظمة الحماية؛ (4) مستوى الدخل (1989، ص. 11).

لا يُعتبر عدم الاستقرار الوظيفي أمراً جديداً، بيد أن تبني السياسات النيولبرالية أعاد تنظيم أسس العمل في جميع أنحاء العالم، مما أنتج جوانب ضعف متزايدة في التوظيف. وبما أن ’توافق آراء واشنطن‘ النيولبرالي قد أكد على تقليص القطاع العام لمصلحة الخصخصة، فقد كان له تأثير ضار وعلى نحو غير متناسب على توظيف النساء في جميع أنحاء العالم. وفي السياق المصري، وقبل الإصلاحات النيولبرالية، كانت معظم النساء يعملن في القطاع العام. ومع تقلص حجم الدولة، تقلصت أيضاً الوظائف المأمونة وفرص العمل المتوفرة للنساء. وفي بدايات عقد الثمانينات من القرن الماضي، “بلغت نسبة النساء من الموظفين الجدد في الحكومة ما يصل إلى 55%” (أسعد 2015)، ص. 3). وبالنسبة للنساء الحاصلات على تعليم ثانوي أو أعلى، بلغت النسبة أكثر من 80%. وبحلول بدايات العقد الأول من القرن الحالي، لم تتمكن سوى 20% من النساء اللاتي يدخلن سوق العمل من العثور على وظائف في القطاع العام. وشهد أواسط العقد نفسه ارتفاعاً طفيفاً في فرص العمل المتوفرة للنساء في القطاع العام وبلغ 35%، إلا أن هذه الفرص لم تصل أبداً إلى النسب التي وصلت إليها سابقاً (أسعد 2015، ص. 4). ومن غير المرجح أن تعود فرص العمل في القطاع العام. وعلى الرغم من أن القطاع الخاص لا يستثني بالضرورة فرص الوظائف الدائمة والعمل اللائق، إلا أن قوانين العمل المصرية السارية حالياً تتيح لأصحاب العمل إمكانية توظيف العمال وفصلهم من وظائفهم كما يشاؤون، مما يُبقي العديد من العمال في حالة دائمة من عدم الاستقرار الوظيفي.

في حالة مصر، أزالت الإصلاحات النيولبرالية بصفة تدريجية أنظمة الحماية التي توفرها وظائق القطاع العام. وكانت الحكومة قبل حقبة جمال عبد الناصر وأثنائها تنفذ سياسات وفرت درجة من الأمن الوظيفي للعمال، بما في ذلك حد أدنى للأجر وإجازة مرضية ومساواة في ظروف العمل في القطاعين العام والخاص. ورغم أنه كانت توجد بعض المفاوضات بين الحكومة والتنظيمات العمالية، كان اتحاد العمال القانوني الوحيد في مصر هو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. ويجري تعيين مجلس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من قبل الحكومة، كما يتعين على جميع النقابات المحلية أن تنتمي للاتحاد، إلا أن العديد من العمال يعتبرونه مجرد ذراع للدولة يعمل على تحييد الكفاح من أجل حقوق العمل. وقد أثبتت الاتحادات العمالية الخاصة وجودها أثناء الربيع العربي في عام 2011. وكان عمال الضرائب قد حققوا النجاح الأكبر في التنظيم والفوز بمكتسبات، وهذا ليس أمراً مفاجئاً إذ أن إضراب عمال الضرائب يضع ضغطاً أكبر وأكثر مباشرة على الحكومة مقارنة بإضرابات عمال المصانع. وقد ظلت إضرابات عمال المصانع تتعرض للقمع بصفة منتظمة في السنوات التي سبقت الربيع العربي. ومع ذلك، تلاشى التنظيم في الاتحادات الخاصة في السنوات التي تبعت الربيع العربي، ويظل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هو الخيار الوحيد للمفاوضات العمالية. ورغم أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لا يوفر فضاءً حراً بالفعل، تمكن العمال من تحقيق حد أدنى من الحقوق قبل الإصلاحات النيولبرالية، وهي حقوق فازوا بها عبر كفاح طويل على امتداد عقود من الزمن. وابتداء من سياسة الباب المفتوح التي انتهجها السادات، بدأت الدولة في تقليص تلك الحقوق بصفة منهجية، وبات العمال يفقدون أنظمة الحماية بصفة مستمرة على امتداد عقد التسعينات من القرن الماضي مع الإصلاح الاقتصادي وبرنامج إعادة الهيكلة. وتضمنت التغييرات في قوانين العمل في بدايات العقد الأول من القرن الحالي نكثاً للعقد الاجتماعي السابق بين الحكومة المصرية والشعب، وإن يكن عقداً تعتريه نواقص عديدة أصلاً.

كان الزخم الرئيسي لتلك السياسات هو الخصخصة، وكان هدفها المعلن هو خلق “سوق عمل مرن” يشجع النمو الاقتصادي. وقد ألغت الحكومة الأنظمة القائمة لحماية العمال وباعت المشاريع التجارية المملوكة للحكومة، وخصخصت الاقتصاد وشبكة الأمان الاجتماعي. وقد أعفت هذه ’المرونة‘ الحكومة من مسؤوليتها عن توفير الخدمات الأساسية ومنحت السلطة للشركات لفصل العمال حسب مشيئتها وقطع مستحقاتهم.

وفي عام 2003، أقرت الحكومة القانون رقم 12 لسنة 2003 (قانون العمل الموحد) الذي استحدث العقود المؤقتة بصفة رسمية، وحاجج كثيرون آنذاك أن هذه العقود تقل في شروطها عن شروط العمل اللائق. وقد عرّفت منظمة العمل الدولية العمل اللائق بأنه “العمل المنتج والذي يوفر دخلاً عادلاً، وأماناً في مكان العمل، وحماية اجتماعية للأسرة، وآفاقاً أفضل للتطور الشخصي والاندماج الاجتماعي، وحرية للأفراد للتعبير عن شواغلهم وللتنظيم والمشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم، ومساواة في الفرص والمعاملة بين جميع النساء والرجال” (غير مؤرخ). ومن جديد، فإن من الجوانب الرئيسية في هذه القضية هي عدم الاستقرار وعدم اليقين في سوق العمل.

ووصف عامل مصري مؤقت يعمل في مصنع نسيج تمت خصخصته مؤخراً، وضعه على النحو التالي: “أنا مريض وليس لدي تأمين صحي لتغطية كلفة علاجي. ويبلغ أجري 350 جنيه (حوالي 19.50 دولار) شهرياً، فكيف يمكنني دفع كلفة العلاج الطبي؟ كيف يمكنني أن أعيش وأدفع ثمن الدواء؟ أنا أعمل في هذا المصنع منذ سنتين. إلا أنه حل مؤقت، فحالما أجد عملاً أفضل فسأترك هذا العمل. العمال الدائمون يمتلكون حقوقاً لا تتوفر لنا، من قبيل المكافآت والحوافز. ولا يتوفر لي سوى أجري [الأساسي] كي أعيش عليه. ولكننا نقوم بالعمل نفسه، وننتج الكمية نفسها. وقد خلقت الإدارة الجديدة هذا النظام غير المتساوي” (مركز التضامن، 2010، ص. 154).

يعبّر هذا الوصف عن الواقع الذي يواجهه العمال، وتواجه النساء مثل هذه الأوضاع على نحو غير متناسب. وقد روجت الحكومة لحزمة الإصلاح الاقتصادي والسياسات الإنمائية على أنها تشجع مشاركة النساء في سوق العمل، وبوصفها وسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي و ’تمكين المرأة‘. ومع ذلك، ليس ثمة أي جانب تمكيني في شروط العمل غير المستقر.

سنناقش في القسم الأول من هذا الإيجاز معدلات مشاركة النساء في قوى العمل وفرص العمل في إقليم القاهرة الكبرى، وسنقارن هذه المعدلات بالمعدلات العالمية والإقليمية. ثم سنتناول المستوى المحلي، ونعقد مقارنة بين معدلات التوظيف للذكور والإناث عبر حدود أحياء إقليم القاهرة الكبرى، وتُظهر هذه المقارنة أن فرص المشاركة في سوق العمل تتفاوت بين مكان وآخر، وتواجه النساء المشقة الأكبر في العثور على عمل. وعندما نقارن بين الرجال والنساء الذين يعملون في الوظائف المؤقتة، فإننا نرى أنه عندما تجد النساء مكاناً في سوق العمل، فغالباً ما يجدن أنفسهن في أوضاع عمل غير مستقرة، وذلك بمعدلات تفوق كثيراً ما يواجهه الرجال.

بعد ذلك سنلقي نظرة على الأحياء التي تعمل فيها النساء في وظائف مؤقتة وبمعدلات عالية جداً. وبما أنه يوجد تفاوت كبير بين الأحياء من حيث معدلات المشاركة في سوق العمل، ومعدلات البطالة، ونسبة العاملين في وظائف مؤقتة، فهذا يدل على أن الموقع الجغرافي يؤدي دوراً واضحاً في تشكيل فرص الحصول على عمل لائق. وإذا توفرت مساواة كاملة من حيث الحيز المكاني لسوق العمل فهذا سيعني أن المكان الذي يعيش فيه المرء لن يحدد فرصه في العمل، وأن ما يوفره هذا العمل من أمن وظيفي وأجر ومستحقات لن يتفاوت تفاوتاً كبيراً بين مكان وآخر. ورغم أنه لا تتوفر لدينا معلومات كافية لرسم صورة مفصلة لوضع سوق العمل في كل حي، من قبيل أنواع الصناعات أو القطاعات التي تتركز في الأحياء المختلفة، بيد أنه بوسعنا استخدام العلاقة بين إحصائيات سوق العمل، والعقود المؤقتة والخصائص الاجتماعية الاقصادية للأحياء للاستدلال على درجة انعدام الاستقرار في سوق العمل المحلي. وقد وجدنا أن الوظائف غير المستقرة تنتشر في بعض الأحياء بمعدلات أكبر بكثير من غيرها، وتعاني بعض الأماكن من تأثيرات سيئة جداً من جراء ذلك. وتشكل الاختلافات في معدلات العمل في الوظائف غير المستقرة بين الأحياء المختلفة دليلاً على انعدام المساواة المكانية في سوق العمل، وهو ما يتصل على نحو وثيق أيضاً بالتفاوت المكاني في توزيع الثروة. والأمر الأهم بالنسبة لهذا الإيجاز، هو حقيقة وجود بُعد يعتمد بشدة على النوع الاجتماعي في أوجه التفاوت المكاني هذه: فمقارنة نتائج العمل للرجال والنساء تبيّن لنا أن النساء يجدن أنفسهن في الأوضاع الأشد ضعفاً في الأحياء الأشد حرماناً. وبعبارة أخرى، فإن التقاطع بين النوع الاجتماعي والجغرافيا يولد المزيد من التفاوت، مما يقيد فرص الارتقاء الاقتصادي للنساء.

البيانات التي نستخدمها مستمدة من أحدث إحصاء مصري متوفر، وقد أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2006. ونأمل بتحديث بعض الاستنتاجات عندما تتوفر البيانات من إحصاء عام 2017. وستتيح هذه البيانات الإضافية تحليل التغيير مع مرور الوقت، مما سيساعدنا في تتبع الكيفية التي أثرت فيها زيادة معدلات الفقر والتضخم على الأحياء المختلفة وعلى فرص العمل للرجال والنساء. ونظراً لتراجع الظروف الاقتصادية منذ إحصاء عام 2006، فمن المرجح أن أوجه التفاوت المكاني التي سنبينها هنا قد توسعت.

المشاركة في قوى العمل، والبطالة للرجال والنساء: مقارنات عالمية وإقليمية وعلى مستوى الأحياء

تتفاوت مشاركة قوى العمل النسائية من أقل من 2% إلى أكثر قليلاً من 70% بين الأحياء المختلفة في إقليم القاهرة الكبرى. ويمكننا أن نرى من مجرد لمحة سريعة إلى الخريطة رقم 1 أنه يوجد فارق بين المناطق الحضرية والريفية، فيما عدا المناطق الريفية في الشمال الغربي، وتتسم تلك الأحياء بمعدلات مشاركة أعلى للنساء في سوق العمل مقارنة مع المناطق التي تقع إلى الشرق منها، وأعلى كثيراً من المناطق الريفية في الجنوب حيث تتسم مشاركة النساء في سوق العمل بالانخفاض الشديد. والمتوسط الحسابي لجميع الأحياء منخفض بشدة، إذ يبلغ حوالي 17% لمشاركة النساء في قوى العمل. وبصفة عامة، فإن مشاركة النساء في قوى العمل في 75% من أحياء القاهرة تقل عن 22%.

الخريطة 1: معدل مشاركة الإناث في قوى العمل، من عمر 15 سنة فما أكثر (نسبة مئوية)

وفي الوقت نفسه، يبلغ متوسط معدل البطالة للنساء حوالي 15%. تبين الخريطة 2 معدل البطالة للنساء كنسبة مئوية من مجموع قوى العمل (للإناث). وفي حين توجد بعض الاختلافات الجغرافية، فإن معظم الأحياء قريبة من المتوسط الحسابي، ولكن ثمة أحياء قليلة تسود فيها معدلات بطالة عالية جداً. ويتشابه نطاق مشاركة النساء في قوى العمل مع نطاق معدلات البطالة، ولكن ثمة اختلافات أكبر بكثير في النطاق الأول مقارنة مع الثاني. وتحجب هذه الخريطة، من نواحٍ معينة، المستوى الحقيقي للتفاوت بين الأماكن. فبما أن العديد من الأحياء تقع بين 0 إلى 20% (وهو نطاق كبير على أي حال فيما يتعلق بإحصاءات البطالة) تبدو الخريطة إذا ألقينا نظرة سريعة عليها وكأنها أحادية اللون. ومع ذلك، عندما ننظر إلى المقياس العام ونجد أن المساحات الداكنة على الخريطة تمثل أحياء تبلغ معدلات البطالة فيها أكثر من 50%، وتصل أحياناً إلى 70%، فسنتبين حينها حجم العوائق أمام سوق العمل في بعض الأماكن مقارنة بأماكن غيرها، وهي عوائق لا تبدو موجودة إلى هذا الحد في الغالبية العظمى من الأحياء. وفي الواقع، فإن العديد من الأحياء التي تتسم بمعدلات بطالة عالية جداً مجاورة لأحياء تبلغ معدلات البطالة فيها أدنى مستوى لها. لذا فعلى الرغم من وجود اختلافات أقل في البطالة مقارنة مع معدل المشاركة في قوى العمل، تشير معدلات البطالة العالية جداً السائدة في أحياء معينة إلى تفاوت مكاني حقيقي بين الأماكن، إذ توجد في بعض الأحياء أسواق عمل غير متاحة أمام النساء الباحثات عن عمل.

الخريطة 2: معدلات البطالة بين الإناث محسوبة كنسبة مئوية من النساء في سوق العمل

وثمة ملاحظة مهمة، وهي أن معدلات البطالة لا تتضمن الأشخاص الذين لا يبحثون عن عمل، أو الذين انسحبوا من قوة العمل تماماً (فهؤلاء يُعرّفون كغير ناشطين وليس عاطلين عن العمل). ولا تتوفر لدينا بيانات كافية لحساب عدد النساء في القاهرة اللاتي لا يشاركن في قوى العمل ولكنهن مستثنيات من إحصاءات البطالة لأنهن لا يبحثن عن عمل في الوقت الراهن. ومع ذلك، بما أن مشاركة النساء في قوى العمل منخفضةجداً والبطالة ليست مرتفعة إلى درجة هائلة بحيث تفسر هذا التفاوت، فيمكننا الاستنتاج بأن نسبة كبيرة من النساء في إقليم القاهرة الكبرى هن ببساطة خارج قوى العمل. وقد وجدت دراسة جرت مؤخراً حول معدلات مشاركة الشباب في قوى العمل في مصر والأردن وتونس ولبنان وفلسطين أن 28% من النساء من الفئة العمرية 15-29 سنة غير ناشطات ولسن طالبات في المؤسسات التعليمية (ديموفا، إلدر، ستيفن، 2016، ص. 23). وبلغت نسبة النساء غير الناشطات وغير الطالبات في مصر 40%، وهي أعلى نسبة في الدراسة. وللأسف، فإن هذه المعلومات غير مفصلة على المستوى المحلي، لذا ليس بوسعنا تحديد التفاوت المكاني فيما يتعلك بالانسحاب من قوى العمل. وبما أن النساء غير الناشطات غير مشمولات في إحصائيات البطالة، فهذا يحجب النطاق الكامل للمشكلة.

ومع ذلك، يظل متوسط معدل البطالة البالغ 15% بين الإناث أمراً إشكالياً إذا ما عرفنا أن المتوسط العالمي يبلغ 6%، وقد ازدادت هذه النسبة في السنوات الأخيرة. يبلغ متوسط معدلات مشاركة الإناث في سوق العمل على مستوى الأحياء 17% فقط في إقليم القاهرة الكبرى، وهو أقل كثيراً من المتوسط الحسابي العالمي الذي يبلغ 48.5%. ويوفر الجدول 1 منظوراً للمناطق المخلتفة في العالم لمعدلات المشاركة في قوى العمل ومعدلات البطالة للرجال والنساء. عادة ما تكون مشاركة الإناث في سوق العمل أعلى في البلدان ذات الدخل المنخفض مقارنة مع غيرها: ففي حين تشارك 70% من النساء من العالم “النامي” في قوى العمل، تبلغ النسبة 50% فقط في البلدان “المتقدمة” (منظمة العمل الدولية، 2018). والسبب في ذلك ينبع من الضرورة الاقتصادية. ففي البلدان ذات الدخل الأعلى، تتوفر للنساء قدرة أكبر لاختيار البحث عن عمل أو عدم البحث عن عمل. وبما أن مصر هي بلد متوسط الدخل، فإنها عادة ما تصنف كاقتصاد “ناشئ”. وفي الاقتصادات الناشئة، هناك ضرورة اقتصادية أقل، إلى حدٍ ما، كي تشارك النساء في قوى العمل مقارنة من البلدان المنخفضة الدخل، ولكن سياسات العمل تفتقر عادة لإجراءات الحماية للنساء (خصوصاً ما يتعلق بالحمل والأمومة)، وهذه الحماية تيسر عمل النساء وتحفزة في البلدان المرتفعة الدخل. ونتيجة لذلك، فإن معدلات مشاركة الإناث في سوق العمل تبلغ أدنى مستوى لها لدى البلدان المتوسطة الدخل. وعلى الرغم من ذلك، فإن معدلات مشاركة الإناث في قوى العمل في مصر – لا سيما في إقليم القاهرة الكبرى – تقل كثيراً عن المعدلات السائدة في اقتصادات أخرى شبيهة. فمتوسط معدل مشاركة الإناث في قوى العمل في الاقتصادات الناشئة يبلغ 45.6%، أي أعلى بحوالي 28 نقطة مئوية من متوسط معدلات مشاركة الإناث في قوى العمل في إقليم القاهرة الكبرى.

يعكس الوضع في إقليم القاهرة الكبرى التوجهات الأكبر في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبوسعنا أن نرى من الأرقام الخاصة بشمال أفريقيا والدول العربية أن المنطقة تواصل تأخرها عن سائر مناطق العالم في هذا الصدد. كما تسود في المنطقة فجوات بين الجنسين تفوق كثيراً ما هو موجود في أي منطقة أخرى، فيما عدا جنوب آسيا. وتبلغ الفجوة بين الجنسين في المشاركة في سوق العمل (الفرق بين معدلات الرجال ومعدلات النساء) 50 نقطة مئوية في شمال أفريقيا، و حوالي 60 نقطة مئوية في الدول العربية. وتوجد في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى معدلات البطالة بين النساء في العالم: 19.5% في شمال أفريقيا و 16.3% في الدول العربية. كما أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي يوجد فيها أكثر من امرأتين عاطلتين عن العمل لكل رجل عاطل عن العمل.

الجدول 1: مقارنات عالمية لمعدلات المشاركة في قوى العمل ومعدلات البطالة للرجال والنساء للعام 2018. المصدر: منظمة العمل الدولية

وإذا ما عدنا إلى مستوى إقليم القاهرة الكبرى، تتفاوت معدلات البطالة بين حي وآخر للرجال والنساء، مما يدل على أن المكان الذي يعيش فيه المرء يحدد النتائج المتعلقة بالعثور على عمل. يوضح الشكل 1 توزيع معدلات البطالة، أو عدد الأحياء في كل مستوى للبطالة. وفي حين يوجد متوسط ثابت ومنخفض نسبياً للبطالة بين الذكور والذي يبلغ 8% في إقليم القاهرة الكبرى، إلا أن معدلات البطالة للنساء أعلى في المتوسط، كما أن النطاق أوسع بين الأحياء. ففي ثلاثة أرباع الأحياء، تظل معدلات البطالة للذكور أقل من 11%. ويبلغ أعلى معدل بطالة في أي من الأحياء حوالي 30%؛ في حين أن عدد الأحياء التي تصل إلى هذه النسبة قليلة جداً. أما للنساء، فمتوسط معدل البطالة فهو أعلى بكثير ويبلغ حوالي 15%، وتصل النسبة في بعض الأحياء إلى 70%. وهذه الأحياء هي التي برزت في الخريطة 2 أعلاه. وهذا النطاق الواسع يكشف عن تفاوت هائل في فرص العمل المتوفر للنساء، ويمكننا أن نرى بأنه توجد أحياء عديدة تزيد فيها معدلات البطالة بين النساء زيادة كبيرة عنها بين الرجال. وإذا نظرنا إلى النصف الأعلى من الشكل 1، فإن الأحياء الواقعة إلى اليمين من علامة 30% تسود فيها معدلات بطالة للنساء على مستوى الحي أعلى من أي معدل بطالة للرجال على المستوى نفسه وفي جميع أنحاء إقليم القاهرة الكبرى. ومن المرجح أن الصعوبة الزائدة في حصول النساء على عمل تتعلق بانحسار توفر الوظائف في القطاع العام، إلا أنها يمكن أن تتأثر أيضاً بأنواع الصناعات الموجودة في الحي، والعوائق التي تواجهها النساء في قطاعات عمل معينة.الجدول 1: مقارنات عالمية لمعدلات المشاركة في قوى العمل ومعدلات البطالة للرجال والنساء للعام 2018. المصدر: منظمة العمل الدولية

الشكل 1: مدرج تكراري ترددي لمعدلات البطالة للنساء في مقابل معدلات البطالة للرجال

الوظائف المؤقتة

وحتى عندما يتمكن الرجال والنساء من العثور على عمل، فمن الصعب العثور على عمل لائق ووظيفة ثابتة، حسبما يمكننا أن نرى من المعدلات العالية للوظائف المؤقتة في جميع أنحاء إقليم القاهرة الكبرى. تُظهر الخريطتان 3 و 4 نسبة النساء والرجال الذين يعملون في وظائف مؤقتة، على التوالي. وتتيح لنا الخريطتان أن نرى الأحياء التي تعمل فيها نسب عالية من النساء والرجال في وظائف مؤقتة. وهذا يُظهر تفاوتاً مكانياً عاماً في سوق العمل، حيث الوظائف المؤقتة هي، وإلى حد بعيد، الفرص الوحيدة المتوفرة في بعض الأحياء.

الخريطة 3: نسبة النساء العاملات في وظائف مؤقتة

الخريطة 4: نسبة الرجال العاملين في وظائف مؤقتة

على الرغم من أن التركيز الأكبر للوظائف المؤقتة (للرجال والنساء على حدٍ سواء) يبدو قائماً في النصف الجنوبي من إقليم القاهرة الكبرى (حلوان)، ولكن لا يوجد نمط واضح هنا. فهناك أحياء توجد فيها معدلات عالية للوظائف المؤقتة في المناطق الحضرية والريفية على حدٍ سواء. ولا نجد معدلات منخفضة للوظائف المؤقتة للرجال والنساء سوى في أقصى الغرب من الجزء الشمالي من إقليم القاهرة الكبرى إضافة إلى المدن الجديدة ذات الكثافة السكانية المنخفضة في الشرق. ولكننا نلاحظ اختلافات حتى في هذه الأجزاء، إذ تظهر معدلات عالية للوظائف المؤقتة في بعض أحياء هذه المناطق، وهي تبرز على الخريطة في تناقض مع اللونين الأصفر والبرتقالي الفاتح السائدين في تلك الأجزاء. ورغم صعوبة تمييز نمط جغرافي عام، ولكن بوسعنا القول استناداً إلى الحقائق بأنه يوجد تباين كبير بين الأماكن وأن هناك تفاوتاً مكانياً على مستوى الأحياء. وفي بعض الحالات، تبدو الأحياء المتجاورة بأنها مختلفة تماماً من حيث أسواق العمل ونتائج التوظيف.

وفي حين تبين لنا المقارنة بين الخرائط بأن الأعمال المؤقتة أكثر انتشاراً في بعض الأماكن من غيرها، لكن النساء يعملن إجمالاً في وظائف مؤقتة بمعدلات تفوق المعدلات السائدة للرجال. وهذا يدل على أن سوق العمل لا يوفر مساواة في الفرص ومعاملة متساوية للنساء.

تترواح نسبة النساء العاملات في وظائف مؤقتة بين أقل من 1% إلى 98% بين الأحياء المختلفة (انظر الشكل 2 أدناه). ويبلغ المتوسط لجميع الأحياء 35%، كما يبلغ معدل النساء اللاتي يعملن في وظائف مؤقتة في نصف الأحياء البالغ عددها 830 حياً 30% أو أقل. ومع ذلك، تعمل 70% أو أكثر من النساء في وظائف مؤقتة في عشرة في المئة من الأحياء. وعندما يظهر هذا الحد من التفاوت بين الأماكن في توفر الوظائف المستقرة، فإن مكان عيش المرء يصبح مصدراً لانعدام الأمن الاقتصادي. وإذا توفرت مساواة مكانية كاملة، فإن معدل النساء اللاتي يعملن في وظائف مؤقتة سيكون متساوياً بين الأحياء، ولن نرى هذا النطاق الواسع جداً في الأرقام.

أما بالنسبة للرجال الذين يعملون في وظائف مؤقتة، فالنطاق أضيق قليلاً: من أقل من 1% إلى 77% (انظر الشكل 2). ويبلغ المتوسط 28%. ويبلغ معدل الرجال الذين يعملون في وظائف مؤقتة في ثلاثة أرباع الأحياء 37% أو أقل. ورغم وجود اختلافات واضحة بين الأحياء، إذ يعمل الرجال في وظائف مؤقتة بمعدلات مرتفعة جداً في بعض الأحياء، إلا أن الأحياء ذات النسب المرتفعة جداً تشذ عن بقية الحالات. فالشكل 2 يوضح بأن 95% من الأحياء تقع على يسار نقطة الـ 50% (إذا ما نظرنا إلى النصف السفلي من الشكل الذي يوضح المعدلات للرجال). أما الأحياء التي تظهر على على يمين نقطة الـ 50% (في النصف السفلي من الشكل)، فتشكل 5% فقط من أحياء إقليم القاهرة الكبرى. وفي الوقت نفسه، هناك عدد أكبر بكثير من الأحياء التي تعمل فيها أكثر من نصف النساء في وظائف مؤقتة، كما أن النطاق بالنسبة للنساء يفوق كثيراً نسبة الـ 77%، إذ تصل إلى 97%. وهناك 65 حياً تصل فيها نسبة النساء العاملات بوظائف مؤقتة أكثر من 77%: وستكون هذه الأحياء التي تُظهر هذه النسبة المُفاجئة من النساء اللاتي يعملن في وظائف مؤقتة هي محور تركيز القسم أدناه.

الشكل 2: توزيع نسب النساء والرجال العاملين في وظائف مؤقتة

الفجوات بين الجنسين في الأحياء التي تعاني من أعلى مستويات انعدام الاستقرار الوظيفي

حسبما أوضحنا في القسم أعلاه، تعمل النساء في وظائف مؤقتة بمعدلات أعلى من الرجال في الأحياء التي تعاني من درجة أعلى من عدم الاستقرار الوظيفي عموماً من حيث قلة فرص العمل في وظائف دائمة. ومن جديد، فإن أعلى نسبة للرجال الذين يعملون في وظائف مؤقتة في أي حي من الأحياء يبلغ 77%. ومع ذلك، وكما رأينا في الشكل 2 (أعلاه)، هناك 65 حياً تعمل فيها أكثر من 77% من النساء في وظائف مؤقتة. ومن بين هذه الأحياء، هناك 59 حياً في مناطق ريفية، و 6 أحياء في مناطق حضرية. وتتضمن مجموعة البيانات المتوفرة أحياء ريفية أكثر من الأحياء الحضرية (452 و 376 على التوالي)، إلا أن الأحياء الريفية ممثلة على نحو غير متناسب في المناطق التي تسودها معدلات مرتفعة جداً من العمل في الوظائف المؤقتة. تبين الخريطة 5 أدناه أين تقع هذه الأحياء. ومعظم هذه الأحياء موجودة في حلوان، وإذ ننتقل إلى الشمال، فإن معظم الأحياء تقع إلى الغرب من نهر النيل. وتقع بعض هذه الأحياء في المناطق الريفية في الشمال الشرقي، وثمة عدد قليل منها (وهي الأحياء الحضرية الستة) تقع في وسط المدينة.

الخريطة 5: الأحياء التي تعمل فيها 77% أو أكثر من النساء في قوى العمل في وظائف مؤقتة. أما سبب تحديد هذه النسبة، فهي أنه لا يوجد أي حي يعمل فيه أكثر من 77% من الرجال بموجب عقود مؤقتة.

تختلف الأحياء الـ 65 الموضحة في الخريطة 5 من نواحٍ مهمة عديدة ضمن مجموعة البيانات. يقارن الجدول 2 أدناه هذه الأحياء الـ 65 التي توجد فيها أعلى معدلات للنساء العاملات في وظائف مؤقتة (العمود 1) مع سائر مجموعة البيانات (العمود 2)، وكذلك مع الوسط الحسابي لجميع الأحياء الريفية (العمود 3)، وذلك بحسب مقاييس تتعلق بالتوظيف والتعليم والفقر والثراء. وقد أدرجنا المتوسط الحسابي للأحياء الريفية هنا كي نبيّن أن ما نلتقطه هنا ليس فاصلاً بين الريفي-الحضري ببساطة، ففي كل مقياس تقريباً، نجد أن هذه الأحياء الـ 65 في وضع أسوأ من متوسط الوضع للأحياء الريفية. إضافة إلى ذلك، يبلغ معدل النساء اللاتي يعملن بوظائف مؤقتة في هذه الأحياء الـ 65 ضعف متوسط المعدلات في المناطق الريفية، مما يدل على أن انتشار العقود المؤقتة في هذه الأحياء ليس نتيجة للعمل الموسمي في الزراعة؛ ولو كان الأمر كذلك، لكانت المعدلات السائدة في هذه الأحياء أقرب كثيراً من متوسط المعدلات في المناطق الريفية.

الجدول 2: الخصائص الاجتماعية الاقتصادية للأحياء التي فيها معدلات عالية للنساء العاملات بوظائف مؤقتة مقارنة مع بقية مجموعة البيانات، ومع المتوسط العام للأحياء الريفية.

عند مقارنة الأحياء الـ 65 ذات أعلى المعدلات للنساء العاملات في وظائف مؤقتة (> 77%) مع بقية مجموعة البيانات، نجد في هذه الأحياء:

• معدلات أعلى للرجال الذين يعملون في وظائف مؤقتة، ولكن أكبر فجوة بين الجنسين أيضاً. فالأحياء التي تسودها أعلى معدلات للنساء العاملات في وظائف مؤقتة، يوجد فيها أيضاً أعلى معدلات للرجال العاملين في وظائف مؤقتة، وهو أمر متوقع (وقد رأينا ذلك أيضاً في الخريطتين 3 و 4 أعلاه). ومع ذلك، فإن الفرق في نسبة الرجال العاملين في وظائف مؤقتة في مقابل النساء العاملات في وظائف مؤقتة هو الأعلى، وإلى درجة كبيرة، في هذه الأحياء الـ 65. وتبلغ الفجوة بين الجنسين في هذه الأحياء 40 نقطة مئوية، مقارنة مع 5 نقاط مئوية في بقية مجموعة البيانات، و 10 نقاط مئوية لمتوسط الأحياء الريفية. لذا، فعلى الرغم من أن النسبة العالية من النساء العاملات في وظائف مؤقتة في هذه الأحياء ناتجة جزئياً عن واقع أنواع العمل في سوق العمل نفسه، تدل الفجوة الكبيرة بين الجنسين هنا مقارنةً مع الأحياء الأخرى على أن الرجال يتمكنون من الحصول على قدر محدود نسبياً من الوظائف الدائمة الأكثر استقراراً، في حين تجد النساء أنفسهن في أوضاع أكثر صعوبة بكثير.
• معدلات أعلى قليلاً، حسب المتوسط العام، لمشاركة الذكور في سوق العمل، ولكن معدلات أقل قليلاً لمشاركة الإناث في سوق العمل. إذا كانت مشاركة الذكور في سوق العمل تختلف كثيراً بين هذه المجموعات الثلاث، فقد يكون هناك اختلافات مهمة في توفر الوظائف (عموماً) مما يتسبب في التباينات في نسبة النساء اللاتي يعملن بموجب عقود مؤقتة. إن معدل مشاركة الذكور في سوق العمل متشابه تقريباً بين المجموعات الثلاث. وهذا يشير إلى أن عدد الوظائف المتوفرة متقارب على الأرجح لدى المجموعات الثلاث؛ ويكمن الفرق في مستوى استقرار الوظائف، ويمكننا استنتاج ذلك استناداً إلى الفروقات في الوظائف المؤقتة. وتحديداً، لا تتجاوز مشاركة الذكور في قوى العمل (من سن 15 سنة فأكثر) 50% لدى أي من هذه المجموعات، مما يعكس معدلات البطالة المرتفعة في إقليم القاهرة الكبرى، والعدد الكبير من المنسحبين من سوق قوى العمل وغير المشمولين في إحصاءات العمل الرسمية. ويبلغ معدل مشاركة الإناث في قوى العمل 14% فقط في هذه الأحياء الـ 65، وهو أقل قليلاً من بقية مجموعة البيانات (17%). وهذا المعدل يتشابه مع المتوسط العام للأحياء الريفية (13%).
• معدلات متساوية تقريباً للبطالة بين الذكور، ولكن معدلات أعلى بكثير للبطالة بين الإناث. وكما هو حال معدلات مشاركة الذكور في قوى العمل، فإن معدلات البطالة بين الذكور متساوية تقريباً بين هذه المجموعات الثلاث. ومع ذلك، نرى اختلافات كبيرة فيما يتعلق بمعدلات البطالة بين الإناث. وفي حين لا تصل مشاركة الإناث في قوى العمل إلى مستويات عالية في أي مكان في إقليم القاهرة الكبرى، إلا أن متوسط معدلات البطالة بين الإناث مرتفعة نسبياً في هذه الأحياء الـ 65، وفي الأحياء الريفية أيضاً (15% في الحالتين). وهذه النسبة تساوي ضعف النسبة السائدة في باقي الأحياء في مجموعة البيانات إذ تبلغ 8%، وهي نسبة قريبة من متوسط معدلات البطالة بين الذكور في هذه الأحياء.

ثمة عدة تفسيرات محتملة للارتفاع الكبير في البطالة بين الإناث في الأحياء التي تعمل فيها أغلبية النساء في وظائف مؤقتة بالمقارنة مع بقية مجموعة البيانات. أولاً، إن طبيعة الوظائف غير المستقرة بحد ذاتها ستقود في نهاية المطاف إلى معدلات بطالة أعلى، فالعقود تنتهي والوظائف تختفي ويخرج العمال من قوى العمل. ثانياً، إذا كان العمل المؤقت هو نوع الوظائف الأكثر شيوعاً في الحي، فمن المحتمل أن النساء يرفضن الوظائف المتوفرة للحصول على وظيفة أكثر ديمومة. ثالثاً، ربما تكون مستويات الفقر المرتفعة في هذه الأحياء هي ما يدفع عدداً أكبر من النساء للسعي للعثور على عمل. وفي الأسر التي يملك فيها  الرجال دخلاً أعلى وأمناً وظيفياً، قد تختار النساء الخروج من قوى العمل (وبالتالي لا يُحتسبن ضمن إحصاءات البطالة). وفي مقابل ذلك، قد لا يتوفر للنساء اللاتي يعشن في الأحياء الأفقر خيار البقاء في البيت. وهذا يعني اضطرار عدد أكبر من النساء للبحث عن عمل. ولكن ببساطة لا توجد فرص عمل كافية مما يزيد معدل البطالة. وبوسع البيانات على مستوى الأسر والحصول على معلومات إضافية حول أسواق العمل في الأحياء وفرص العمل فيها أن يساعد على الكشف عن العلاقة السببية في هذا الصدد.

لا تنحصر هذه الاختلافات في سوق العمل، فهناك اختلافات كبيرة أيضاً فيما يتعلق بالتعليم. ورغم أن التعليم لا يكفل الحصول على عمل، ناهيك عن الأمن الوظيفي، إلا أنه عامل مهم (تضامن، 2018). وفي الأحياء التي تعمل الغالبية العظمى من النساء فيها بوظائف مؤقتة، هناك أيضاً:

• معدلات أمية أعلى بكثير من المتوسط العام، وخصوصاً بين النساء. نصف الرجال في هذه الأحياء الـ 65 أميون، في حين أن ثلثهم أميون في الأحياء في باقي مجموعة البيانات. أما بالنسبة للنساء، تبلغ نسبة الأميات في هذه الأحياء 60%، مقارنة مع أقل من 40% في بقية مجموعة البيانات. وإضافة إلى ارتفاع المعدلات الإجمالية للأمية، فإن الفجوة بين الجنسين في هذا المجال هي فجوة أكبر: إذ تبلغ 13 نقطة مئوية مقارنة مع 9 نقاط مئوية لبقية مجموعة البيانات. وهذه الفجوة بين الجنسين مشابهة للفجوة بين الجنسين بين الأحياء الريفية وبقية مجموعة البيانات، إذ تبلغ 12 نقطة مئوية. ومع ذلك، فإن معدلات الأمية في هذه الأحياء الـ 65 أعلى من متوسط معدلات الأمية في الأحياء الريفية بأكثر من 10 نقاط مئوية للرجال والنساء على حد سواء.
• معدلات أعلى لترك المدارس للبنات (6-18 سنة). النسبة المئوية للبنات من الفئة العمرية 6-18 سنة ممن تركن المدرسة هي أعلى في الأحياء الـ 65 منها في بقية مجموعة البيانات، وكذلك مقارنة مع الأحياء الريفية. ولا تبدو نسبة ترك المدارس البالغة 4% بأنها مرتفعة جداً، ولكن عند مقارنتها مع معدل ترك المدارس البالغ 1% في بقية مجموعة البيانات، فبوسعنا أن نتخيل التأثير الذي يتركه هذا التفاوت في المستقبل من حيث مفاقمة انعدام المساواة بين الأحياء. أما معدل ترك المدارس للأولاد (غير موضح في الجدول) فهو مقارب للمعدل الخاص بالبنات.
• نسبة أقل كثيراً من النساء الحاصلات على شهادة جامعية. إن نسبة النساء الحاصلات على شهادة جامعية في الأحياء التي تسود فيها معدلات عالية لعمل النساء في الوظائف المؤقتة هي نسبة صغيرة جداً (2%). وهذه النسبة أقل قليلاً من متوسط المعدلات في الأحياء الريفية (5%)، إلا أنها أقل كثيراً من المتوسط لبقية البيانات (15%). لنتذكر أيضاً أن هناك فجوات كبيرة بين هذه المجموعات الثلاث فيما يتعلق بالأمية. فمعدلات الأمية تصل أعلى مستوى لها بين الشرائح الأكبر سناً من السكان؛ وحتى إذ بدأت مصر تغلق الفجوة بين الجنسين والتفاوت الجغرافي في التعليم الابتدائي، وكذلك في التعليم الثانوي على نحو متزايد، تتواصل الفجوات في الأمية بين الشرائح السكانية الأكبر سناً، وتظل إمكانية الحصول على التعليم الجامعي مقيدة بفعل الفقر والمكان الجغرافي. كما أن التوجهات فيما يتعلق بالتعليم الجامعي للرجال مشابهة، وتتساوى الفجوة بين الجنسين بين المجموعات الثلاث.

رغم أن بياناتنا تخص نقطة زمنية محددة، وبالتالي ليس من الممكن تحديد علاقة سببية، لكن بوسعنا أن نقيم الحجة بأن التعليم وفرص العمل يؤثران على الدخل. إذ نرى في هذه الأحياء:

• مستوى أقل كثيراً لدخل الفرد. ليس من المفاجئ أن الأحياء الـ 65 التي توجد فيها أعلى معدلات لعمل النساء في الوظائف المؤقتة تشهد أيضاً أقل متوسط لدخل الفرد مقارنة مع أي من المجموعات الثلاث، ويقل معدل الدخل في هذا الأحياء بأكثر من 1,800 جنيه مقارنة مع بقية مجموعة البيانات، ويقل بأكثر من 500 جنيه عن المتوسط للأحياء الريفية.
• معدلات فقر وعُمق فقر أعلى بكثير. يعيش حوالي نصف سكان هذه الأحياء دون خط الفقر، مقارنة مع حوالي الربع في بقية مجموعة البيانات، وحوالي الثلث في الأحياء الريفية. ولا يقتصر الأمر على أن معدلات الفقر في هذه الأحياء أعلى، بل يعيش الناس أيضاً على مسافة بعيدة دون خط الفقر. وتقيس “فجوة الفقر” مدى عمق الفقر: وهي المسافة بين معدل الدخل في الحي وبين خط الفقر. فعلى سبيل المثال، يبلغ خط الفقر في مصر حالياً 800 جنيه (44.72 دولار) لكل شخص شهرياً. لذا فإن الحي الذي تبلغ فجوة الفقر فيه 5%، يتطلب أن يزيد دخل الفرد فيه بمقدار 40 جنيه شهرياً كي يصل إلى مستوى خط الفقر (40 جنيه تمثل 5 في المئة من 800 جنيه). وتبلغ فجوة الفقر في الأحياء الـ 65 الأكثر حرماناً 11%، أي حوالي ضعف المعدل لبقية مجموعة البيانات ولمتوسط الأحياء الريفية، وبالتالي يتطلب الأمر زيادة قدرها 88 جنيه للفرد شهرياً في تلك الأحياء لرفع مستوى دخل الفرد فيها ليصل إلى خط الفقر.
• عدد كبير من الفقراء. يوجد ما معدله 7,719 شخصاً يعيشون دون خط الفقر في هذه الأحياء، مقارنة مع 2,100 شخص في الأحياء في بقية مجموعة البيانات، و 4,636 شخصاً بالمتوسط في الأحياء الريفية. ويُعتبر عدد الفقراء مقياساً مهماً عند مناقشة الظلم المكاني. ففي الأحياء الأشد حرماناً، فإن عدداً أكبر من الأشخاص يتأثرون بالفقر مقارنة مع الأحياء في بقية مجموعة البيانات.

وباختصار، تعاني الأحياء التي توجد فيها معدلات عالية جداً للنساء العاملات في وظائف مؤقتة من مستوى حرمان يفوق مستواه في بقية أحياء إقليم القاهرة الكبرى من حيث عدد من المقاييس الأخرى، كما أنها أسوأ من مستوى الحرمان في الأحياء الريفية. ورغم أن بياناتنا حول سوق العمل مقيدة، إذ ليس بوسعنا تحديد الصناعات التي تتركز في هذه الأحياء وأنوع العمل المتوفرة، إلا أن التفاوت الشديد في نتائج التوظيف تدل على أن فرص العمل والأمن الوظيفي تختلف بين الأحياء. وثمة أسواق عمل تعاني من عدم الاستقرار أكثر من غيرها، خصوصاً بالنسبة للنساء، حسبما يظهر من الفجوة الجنسية في العمل المؤقت. كما تزداد صعوبة وصول النساء إلى أسواق العمل في بعض الأماكن؛ وتعتبر الفجوة بين الجنسين في معدلات البطالة دليلاً على ذلك. علاوة على ذلك، تدل التباينات في مستويات الأمية والتعليم الجامعي على أن الفرص التعليمية محدودة في أماكن معينة، ومن المرجح أن يؤثر ذلك على فرص العمل المستقبلية. إضافة إلى ذلك، يؤدي ارتفاع معدلات ترك الدراسة في تلك الأحياء إلى ترسيخ التفاوت في المستقبل، إذ لم تتم معالجة هذه الاتجاهات. وختاماً، كل هذا يقود إلى فروقات في الثروة، والفقر، وأمن الأسرة. فالأحياء التي تسود فيها أعلى مستويات عدم الاستقرار الوظيفي للنساء، تشهد أشد ظروف الحرمان أيضاً.

النساء والعمل المنزلي

كملاحظة أخيرة، نتناول الآن العمل المنزلي. فإضافة إلى الظروف غير المواتية للنساء في مكان العمل وزيادة انعدم الاستقرار في الوظيفة، فإنهن يواجهن أيضاً انعداماً للمساواة في توزيع العمل المنزلي، إذ ينهمكن في العمل المنزلي بمعدلات أعلى بكثير من الرجال، وينفقن وقتاً أكثر يومياً في عمل الرعاية غير مدفوع الأجر مقارنة بالرجال. وينطبق هذا الأمر في معظم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمضي النساء ما يصل إلى خمس ساعات أكثر من الرجال في العمل المنزلي غير المدفوع الأجر يومياً. وربما يكون الأمر المفاجئ هو أن توزيع العمل المنزلي يصل إلى أكبر قدر من المساواة في منطقة الخليج. ومن ناحية أخرى، ينتشر في تونس أحد أقل معدلات تقسيم العمل المنزلي، على الرغم من حقيقة أن معدلات مشاركة النساء التونسيات في قوى العمل ومشاركتهن السياسية وفي المجتمع المدني هي الأعلى في المنطقة. وهذا يدل على أن انعدام المساواة في المجال الخاص قد يتواصل حتى عندما تتحقق مكتسبات مهمة لمشاركة النساء في الحياة العامة.

الشكل 3: الوقت المخصص لعمل الرعاية غير المدفوع الأجر، النساء مقابل الرجال. البيانات مستمدة من المكاتب الإحصائية أو قواعد البيانات الوطنية ومنشورات جمعتها شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، وحسب ما أوردها البنك الدولي. رقم السنة الموجود بين قوسين بعد اسم البلد يشير إلى سنة المسح.

رغم أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني من أكبر تفاوت بين الجنسين فيما يتعلق بالوقت المصروف على عمل الرعاية والعمل المنزلي غير مدفوع الأجر، فهذا لا يعني أن المناطق الأخرى في العالم حققت المساواة في هذا المضمار. فعلى سبيل المثال، أصدرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تقريراً قارن بين مناطق العالم وأظهر أن النساء في أوروبا الغربية يمضين في المتوسط أربع ساعات يومياً في أعمال الرعاية والأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر، في حين يُمضي الرجال ساعتين فقط (فيرانت، بيساندو، ناواك 2014). ووجد التقرير أيضاً أن معدلات عمل الرعاية غير المدفوع الأجر في العالم ترتبط بالمستويات المتدنية لمشاركة النساء في قوى العمل، وزيادة في “التراجع المهني”، حيث تقبل النساء بوظائف أدنى من مستوى مهاراتهن كي يتمكن من النهوض بمسؤولياتهن الأسرية، إضافة إلى زيادة في فجوة الأجور بين الجنسين.

وفي حالة مصر تحديداً، يمكننا أن نتفحص تأثير التقاطع بين الزواج والعمل على مسؤوليات العمل المنزلي للمرأة. ويظهر استقصاء فريق سوق العمل المصري (ELMPS) أن النساء المتزوجات العاملات يمضين نصف ساعة أكثر في العمل المنزلي مقارنة مع النساء المتزوجات غير العاملات (الشكل 4). وفي الواقع العملي، تجد النساء المتزوجات أنفسهن يعملن في وظيفتين: العمل المنزلي وعمل السوق، إلا أنهن يتقاضين أجراً عن وظيفة واحدة فقط. وفي حين تعمل النساء المتزوجات 7 ساعات أقل من النساء العازبات في عمل السوق المدفوع الأجر، إلا أنهن يمضين ثلاثة أضعاف عدد الساعات في العمل المنزلي مقارنة مع النساء العازبات.

الشكل 4: النساء المنهمكات في عمل غير مدفوع الأجر وعمل مدفوع الأجر. البيانات مستمدة من استقصاء فريق سوق العمل المصري 2012.

إضافة إلى حقيقة أن النساء لا يحصلن على أجر مقابل عملهن المنزلي، تظهر بياناتنا أنه توجد أحياء قليلة تنهمك فيها النساء في معدلات عالية من عمل السوق غير مدفوع الأجر. تبيّن الخريطة 6 نسبة النساء اللاتي أبلغن أنهن يعملن، ولكنهن لم يحصلن على أجر. وعلى الأرجح أن ذلك يمثل النساء اللاتي يعملن في رعاية الأقارب، أو في مشاريع تجارية تابعة للأسرة، ولكن ليس بوسعنا قول ذلك بصفة أكيدة. ولكن الأمر الأكيد هو أن تلك النساء محسوبات في إحصائيات المشاركة في سوق العمل بما أنهن يُعتبرن “عاملات”، رغم أن عملهن غير المدفوع الأجر لا يؤدي سوى إلى نتائج ضئيلة في ارتقائهن الاقتصادي. ورغم أنه لا يوجد تباين كبير في جميع أنحاء إقليم القاهرة الكبرى، إذ أن الغالبية العظمى من الأحياء تظهر معدلات ضئيلة لعمل المرأة غير المدفوع الأجر في سوق العمل، ثمة حي واحد في شمال غرب الخريطة، وهو حي كفر الطراينة في محافظة المنوفية، حيث يبلغ عمل النساء غير مدفوع الأجر 42%. وتُظهر الخريطة المقحمة أنه ثمة تباين بين الأحياء فيما يتعلق بمعدلات العمل غير المدفوع الأجر للنساء في المنطقة المحيطة بحي كفر الطراينة؛ ومع ذلك، تتسم هذه الأحياء بأنها متجانسة نسبياً من حيث المؤشرات الأخرى، من قبيل الفقر، ومستوى دخل الفرد، والثروة، وإحصاءات العمل الأخرى من قبيل البطالة والوظائف المؤقتة. ورغم أنه ليس بوسعنا عزل سبب محدد، إلا أن ما نعرفه هو أن سوق العمل في هذا الحي بالتحديد لا يوفر أنواع الفرص الضرورية لمشاركة النساء في سوق العمل المدفوع الأجر، مما يساهم في زيادة عدم الاستقرار الوظيفي.

الخريطة 6: النسبة المئوية للنساء العاملات في وظائف غير مدفوعة الأجر. وثمة حيان فقط يندرجان في الفئة الأخيرة، حيث تصل النسبة في أحدهما أكثر قليلاً من 18% والثاني (الملون بالأحمر) 42%. وفي الغالبية العظمى من الأحياء، تنهمك أقل من 1% من النساء العاملات في عمل غير مدفوع الأجر.

خاتمة

إن الحل لمعالجة عدم الاستقرار هو تحقيق الأمان. أما الخطوة الأولى لتحقيق ذلك فهي تشجيع المزيد من عقود العمل الدائمة خصوصاً في الصناعات أو الأحياء التي فيها تركيز جغرافي لعدم الاستقرار. وحتى لو كان سيتواصل العمل بموجب عقود مؤقتة، يجب تحقيق قدر من التنظيم على الأقل لخلق مستويات أعلى من الأمان ضمن حدود هذا النوع من ترتيبات العمل. وإذا لم يتحقق ذلك، فمن المرجح أن تظل الأحياء التي تسود فيها العقود المؤقتة محرومة. ويظهر تحليلنا أن العمل غير المستقر يتركز في مناطق جغرافية محددة، ويترافق غالباً بأنواع أخرى من التفاوت من قبيل ارتفاع مستويات الفقر وتدني مستويات التعليم، مما يدل على الطبيعة المتعددة الأبعاد للتفاوت في الحيز المكاني.

ثمة تفسيران محتملان لوجود تركيز كبير من العقود المؤقتة في الأحياء المحرومة من الناحية الاجتماعية الاقتصادية. يتعلق التفسير الأول بطبيعة العقود المؤقتة نفسها: دخل منخفض، واستحقاقات أقل، وقدر أقل من الأمن الوظيفي، وكل ذلك يساهم في زيادة الفقر. وفي هذه الحالة، تؤدي الوظائف غير المستقرة إلى حرمان اقتصادي. أما التفسير الثاني فيتعلق بعمليات صنع القرارات لأصحاب العمل: فقد يعمد أصحاب العمل إلى استغلال الظروف الاجتماعية الاقتصادية السيئة للسكان في الأحياء المحرومة، وذلك بذريعة أن أي عمل – حتى العمل غير المستقر وقليل الأجر – هو أفضل من لا شيء. وفي هذه الحالة، يؤدي الوضع غير المستقر لسكان الحي إلى فتح المجال لانتشار الممارسات الجائرة. وقد يمثل هذا الوضع مشكلة بصفة خاصة في الأحياء التي تنتشر فيها معدلات أمية عالية ولا يتوفر فيها سوى القليل من الفرص التعليمية.

وبما أن بياناتنا تخص نقطة زمنية محددة (2006)، فليس بوسعنا تحديد علاقة سببية. وعلى الأرجح أن كلتا العمليتين تسيران جنباً إلى جنب، مما يفاقم المشكلة ويؤدي إلى زيادة مطردة في التفاوت بين الأحياء. يجب وضع سياسات لمنع أصحاب العمل من استغلال العمال المستضعفين الذي يسهم في تكريس التفاوت بين الأماكن. ومن شأن استخدام استراتيجيات وضع الخرائط لتحديد الأحياء التي توجد فيها أعلى معدلات العمل المؤقت وأعلى معدلات الفقر أن تتيح لصانعي السياسات استهداف الأحياء الأشد حاجة لخيارات العمل المنصف، وإخضاع أصحاب العمل فيها للمساءلة. إن استخدام مقاييس متعددة للتفاوت، إضافة إلى أخذ بعد الحيز المكاني للتفاوت بالاعتبار، يوفر الطريقة الأكثر كفاءة لتقليص انعدام الاستقرار المتركز مكانياً والذي نراه بين الأحياء.

ومع ذلك، يجب على السياسة التي تضع العبء على صاحب العمل لتقديم أجر أعلى واستحقاقات أفضل للعمال أن تراعي قدرة صاحب العمل على الالتزام بذلك. فالمشاريع التجارية الكبيرة، من قبيل المصانع، تتبجح بشأن وجود العمالة الرخيصة كي تجتذب مستويات أعلى من الاستثمار وتحقيق أرباح أكثر. وغالباً ما تقوم المصانع، وخصوصاً مصانع النسيج، بتوظيف النساء بمعدلات أكبر، وذلك لأنه بوسعها دفع أجور أقل لهن. وقد تكون هذه الوظائف أحد مصادر الطبيعة المتفاوتة من حيث النوع الاجتماعي للتوظيف غير المستقر في إقليم القاهرة الكبرى. وتتمع المشاريع التجارية الكبيرة بالقدرة على توفير فرص عمل أفضل للعمال، ولكنها غير مستعدة بالضرورة للقيام بذلك. أما المشاريع الأصغر حجماً، وعادة ما تكون مشاريع عائلية من قبيل الورشات الحرفية وورشات النجارة وتصليح السيارات، فقد تكون راغبة ببذل المزيد لدعم العاملين فيها، ولكن لا تتوفر لديها القدرة على القيام بذلك. يجب أن تكون المشاريع التجارية الكبيرة هدفاً رئيسياً لأي سياسات تتطلب زيادة الجهود من قبل أصحاب العمل لتوفير المزيد للعمال. أما الأحياء التي توجد فيها مشاريع تجارية أصغر، فقد تستفيد من أنواع أخرى من التدخلات – من قبيل الاستثمار العام في الخدمات – لزيادة الأمن الاقتصادي.

وثمة خطوة مهمة أخرى تتمثل في إلغاء القوانين التي تعفي أصحاب العمل من توفير استحقاقات معينة بحسب القطاعات: فعلى سبيل المثال، يحرم قانون العمل المصري لسنة 2003 صراحةً العاملات في وظائف زراعية من إجازة الأمومة (المادة 97)، كما أن قوانين عمالة الأطفال التي تمنع الأطفال دون سن 14 سنة من العمل لا تنطبق على القطاع الزراعي (المادة 103). وتدلنا الخرائط التي وضعناها أن أعلى معدلات العمل المؤقت موجودة في المناطق الريفية، مما يعني أن بعض الاستثناءات المحددة في قوانين العمل قد تؤثر بصفة غير متناسبة على النساء اللاتي يعملن أصلاً في وظائف غير مستقرة، وهذا يُفاقم انعدام الأمن الاقتصادي. ومع ذلك، وكما ناقشنا في مقدمة هذا الإيجاز، عمدت الحكومة إلى تخفيف القيود في العديد من إجراءات الحماية وأنظمة العمل المهمة في جميع القطاعات، وذلك نتيجة لإجراءات الخصخصة والإصلاحات النيولبرالية. ويؤدي توفير استثناءات من أنظمة العمل الحالية في قطاعات معينة إلى المزيد من التفاوت بين الأماكن، أما عملية التحرير من الضوابط والأنظمة فقد أدت إلى زيادة حالة عدم الاستقرار في الوظائف بصفة عامة.

وختاماً، رغم أن المعدلات المتدنية لمشاركة الإناث في قوى العمل، ومعدلات البطالة المرتفعة في إقليم القاهرة الكبرى تمثل مشاكل حقيقية، من المهم تجنب محاولة زيادة مشاركة الإناث في قوى العمل مهما كان الثمن وبصرف النظر عن توفر العمل اللائق. ومن شأن تبني نهج مراعٍ للنوع الاجتماعي لفهم التوزيع المكاني لانعدام الاستقرار في سوق العمل، أن يساعد في تجنب دخول أعداد متزايدة من النساء في عقود عمل مؤقتة أو أوضاع عمل مستضعفة. وقد أظهر تحليلنا للأحياء التي تعمل فيها النساء في وظائف مؤقتة بمعدلات أعلى كثيراً من الرجال، بأن هذه الأحياء تعاني أيضاً من معدلات أعلى كثيراً للأمية بين الإناث، ومعدلات أعلى من الفقر، ومستويات أعمق من الفقر مقارنة مع المتوسط العام لباقي أحياء إقليم القاهرة الكبرى ومع المتوسط العام للأحياء الريفية. ومن شأن خلق المزيد من الوظائف المؤقتة أن يزيد الوضع سوءاً. وينبغي لأي وظائف جديدة تتوفر ألا تكرر المشاكل الحالية في سوق العمل، ويجب أن توفر الحمايات الضرورية لتحقيق الأمان الوظيفي بدلاً من إعادة إنتاج انعدام الاستقرار الوظيفي.

وبالنسبة للنساء، ينطوي الحل للعمالة غير المستقرة على توفير حمايات إضافية متعلقة بالنوع الاجتماعي، خصوصاً تلك المتلعقة بخدمات الطفل والأمومة. وفي الوقت الحالي، يضمن القانون إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر للنساء العاملات في القطاع العام (القانون رقم 2 لسنة 2003، المادة 91). وسيزيد مشروع قانون العمل الجديد (لم يتم إقراره حتى الآن) مدة الإجازة إلى أربعة أشهر، وسيمنح النساء العاملات في القطاع الخاص استحقاقات إجازة الأمومة ذاتها التي تستفيد منها العاملات في القطاع العام. مع ذلك، ما زالت إجازة الأمومة المدفوعة الأجر تتاح للمرأة العاملة مرتين فقط خلال مسيرتها المهنية. ويبلغ معدل الخصوبة في مصر حالياً 3.26، مما يعني أن النساء يلدن، في المعدل ثلاثة أطفال (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2017). ولهذا فإن هذا القيد لا يتماشى مع الواقع الحالي لتنشئة الأطفال وللأسر في مصر.

لا تنطبق الحمايات المتعلقة بإجازة الأمومة على القطاع غير الرسمي. كما أن أغلبية النساء العاملات في القطاع غير الرسمي أميات، وثمة علاقة طردية بين انخفاض التحصيل التعليمي وبين ارتفاع معدلات الخصوبة (نظير ورمضان 2016). وفي الأحياء التي درسناها والتي توجد فيها أعلى معدلات عمل النساء في الوظائف المؤقتة، يبلغ متوسط معدل الأمية 62%. ويمكن لهذه الأحياء بصفة خاصة أن تكون مكاناً لتقييم خبرات الأمهات العاملات، والنساء اللاتي ينسحبن من قوى العمل بعد الولادة، وسن سياسات تتماشى مع احتياجاتهن.

لا توجد نصوص قانونية بخصوص إجازة الأبوة (وهي أمر نادر في أماكن كثيرة من العالم). ولكن وكما بيّنا، تكرس النساء العاملات المتزوجات في مصر أكثر من 70 ساعة أسبوعياً في المتوسط في العمل في سوق العمل وفي العمل المنزلي. ومن المحتمل أن تؤدي إجازة الأبوة إلى تغيير الأعراف المحيطة بالمسؤولية عن رعاية الأطفال، إضافة إلى توزيع العمل المنزلي، مما سيمنح النساء فرصاً أكثر للمشاركة في سوق العمل دون التضحية بمستوى المعيشة من خلال إضافة متطلبات العمل في السوق إلى الواجبات غير المتساوية في العمل المنزلي.

ومن المسائل المهمة هي أنه لا توجد حمايات تضمن للنساء الحق في العودة إلى العمل بعد إجازة الأمومة. وبعبارة أخرى، بوسع النساء الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر (وربما ستزيد هذه الفترة قريباً وتصبح أربعة أشهر) ثم يُفصلن من العمل بعد انتهاء الإجازة. وفي حين ينص قانون العمل أنه يتعين على أصحاب العمل الذين يوظفون أكثر من مئة امرأة عاملة أن يوفروا حضانة أطفال أو يحددوا حضانة لاستفادة العاملات (المادة 96)، إلا أن المشاريع الأقل حجماً غير ملزمة بالقيام بذلك، مما يعني أن حجم المؤسسة التي تعمل فيها النساء يحدد الخدمات التي يحصلن عليها. لذا، فرغم أن إجراءات الحماية المتوفرة للأمهات العاملات في مصر هي أكثر سخاء مما هو موجود في العديد من البلدان، لكن ثمة ثغرات في هذه الإجراءات بوسع أصحاب العمل استخدامها لوضع النساء في موقف حرج: خصوصاً قدرة أصحاب العمل على فصل النساء من العمل بعد إجازة الأمومة.

وباختصار، من الضروري تبني نهج متعدد الأبعاد لمواجهة عدم الاستقرار في سوق العمل من أجل العثور على حلول من شأنها خلق نتائج أفضل وأمناً أكثر لجميع العمال. ومن الضروري دراسة البعد المتعلق بالحيز المكاني لتحديد أين يتركز انعدام الاستقرار ولتوجيه السياسات نحو المناطق التي ستحقق أكبر فائدة منها، خصوصاً الأماكن التي توجد فيها أوجه متداخلة لانعدام المساواة. وعادة تعتمد أنواع التدخلات على الخصائص الدقيقة لسوق العمل: ما إذا كانت المشاريع التجارية صغيرة أم كبيرة، وما إذا كانت في القطاع الرسمي أم غير الرسمي، إضافة إلى اعتبارات أخرى. ويؤثر العمل غير المستقر على النساء على نحو غير متناسب، لذا فإن النهج المراعي لاعتبارات النوع الاجتماعي هو الطريقة الوحيدة لضمان أن الإصلاحات تعود بالفائدة على العاملات الأشد ضعفاً. ولا توجد سياسة أو حلول مناسبة لجميع الظروف، ولكن يجب على جميع السياسات أن تراعي السياق المحلي وأن تعزز مساواة أكبر بين جميع الأماكن، ولجميع العمال.

الصورة الرئيسية: صورة التقطها حسام الحملاوي في 9 مايو/ أيار 2007.

المراجع:

آرنولد، د.؛ بونجيوفي، جيه. آر. (2012). العمل غير المستقر، وإضفاء الصفة غير الرسمية على العمل، والعمل المرن: تحويل المفاهيم والفهم. المجلة الأمريكية لعلم السلوك، الجزء 57(3)، ص. 289-308.

Arnold, D., & Bongiovi, J.R. (2012). Precarious, Informalizing, and Flexible Work: Transforming Concepts and Understandings. American Behavioral Scientist, Vol 57(3), pp. 289-308.

أسعد، رجوي؛ آرنتز، م. (2005). حركة جغرافية مقيدة ونتائج قائمة على النوع الاجتماعي لسوق العمل نتيجة للتعديلات الهيكلية: الدليل من مصر. مجلة التنمية العالمية، الجزء 33(3)، ص. 431-454.

Assaad, R. & Arntz, M. (2005). Constrained Geographical Mobility and Gendered Labor Market Outcomes Under Structural Adjustment: Evidence from Egypt. World Development, Vol. 33(3), pp. 431-454.

رجوي، أسعد. (2015). “مشاركة النساء في العمل المدفوع الأجر في مصر تتوقف على السياسات وليس ببساطة على الأيدولوجيا”. الشبكة المصرية للسياسة الإنمائية المتكاملة (إيجاز): رقم 22.

Assaad, Ragui. (2015). “Women’s Participation in Paid Employment in Egypt Is a Matter of Policy Not Simply Ideology.” Egypt Network For Integrated Development Policy(Brief): No.22.

ديموفا، ر.؛ إلدر س.؛ سيتفان ك. (2016). تحولات سوق العمل للشباب والشابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. سلسلة نشرة العمل للشباب، الجزء 44.

Dimova, R., Elder, S., & Stephan, K. (2016). Labor Market Transitions of young women and men in the Middle East and North Africa. Work4Youth Publication Series, Vol. 44.

فيرانت، ج.؛ بيساندو، ل. م.؛ نواكا، ك. (2014). عمل الرعاية غير مدفوع الأجر: الحلقة المفقودة في تحليل فجوات النوع الاجتماعي في نتائج العمل. مركز التنمية التابع لمنظة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

Ferrant, G., Pesando, L.M., & Nowacka, K. (2014). Unpaid Care Work: The missing link in the analysis of gender gaps in labour outcomes. OECD Development Centre.

فودج، جيه.؛ أوينز، ر. (2006). العمل غير المستقر، والنساء، والاقتصاد الجديد: التحديات أمام الأعراف القانونية. دار هارت للنشر.

Fudge, J. & Owens, R. (2006). Precarious Work, Women, and the New Economy: The Challenge to Legal Norms. Hart Publishing.

مكتب العمل العالمي (منظمة العمل الدولية). 2018. التوظيف في العالم والوضع الاجتماعي: التوجهات للنساء 2018 – لمحة عامة دولية من مكتب العمل العالمي – جنيف: منظمة العمل الدولية، 2018، بالرجوع إليه من الموقع: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/—publ/documents/publication/wcms_619577.pdf

International Labor Office (ILO). 2018. World Employment and Social Outlook: Trends for Women 2018 – Global snapshot International Labour Office – Geneva: ILO, 2018 Retrieved from: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/—publ/documents/publication/wcms_619577.pdf

موغادام، ف. (2010). الفصل 5: إعادة الهيكلة العالمية والمواطنة الاقتصادية للنساء في شمال أفريقيا. النوع الاجتماعي وإعادة الهيكلة العالمية: مشاهد، ومواقع، وقيود. الطبعة الثانية. المحرران: ماريان مارتشاند وآني رونيان. دار نشر روتليدج، لندن.

Moghadam, V. (2010). Chapter 5: Global restructuring and women’s economic citizenship in North Africa. Gender and Global Restructuring: Sightings, Sites, and Resistances. 2nd ed. ed. Marianne Marchand & Anne Runyan. Routledge, London.

نظير، ه.؛ رمضان، ر. (2016). مشاركة النساء في سوق العمل في مصر: القيود والفرص. منتدى البحوث الاقتصادية، سلسلة أوراق العمل، ورقة العمل رقم 999.

Nazier, H. & Ramadan, R. (2016). Women’s participation in labor market in Egypt: Constraints and opportunities. The Economic Research Forum (ERF) Working Paper Series, Working Paper No. 999.

نيلسون، د. (2015). الطبقية، وعدم الاستقرار الوظيفي، والقلق تحت رأس المال العالمي النيولبرالي: من الحرمان إلى المقاومة. مجلة النظرية وعلم النفس، الجزء 25(2)، ص. 184-201.

Neilson, D. (2015). Class, precarity, and anxiety under neoliberal global capitalism: From denial to resistance. Theory & Psychology Vol. 25(2), pp. 184-201.

أورتيز-أوسبينا، إي.؛ تزفيتكوفا،س.؛ روزير، م. (2018). إمدادات العمالة النسائية. موقع عالمنا عبر البيانات. بالرجوع إليه من: https://ourworldindata.org/female-labor-supply

Ortiz-Ospina, E., Tzvetkova, S., & Roser, M. (2018). Female Labor Supply. Our World in Data.Retrieved from https://ourworldindata.org/female-labor-supply

روجرز، جيري؛ روجرز، جانين. 1989. الوظائف غير المستقرة في أنظمة سوق العمل: نمو الوظائف غير النمطية في أوروبا الغربية. جنيف: منظمة العمل الدولة.

Rodgers, Gerry & Rodgers, Janine. 1989. Precarious Jobs in Labour Market Regulation: The Growth of Atypical Employment in Western Europe. Geneva: ILO.

المؤسسات الاجتماعية ومؤشر النوع الاجتماعي: تقرير تجميعي لعام 2014. (2014). مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

Social Institutions & Gender Index: 2014 Synthesis Report. (2014). OECD Development Centre.

مبادرة تضامن. (2018). التفاوت في الفرص في القاهرة: الحيّز المكاني، والتعليم العالي، والبطالة. بالرجوع إليه من الموقع: http://www.tadamun.co/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%b5-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d9%91%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85-2/#.Xef4a5JKjjA

Tadamun. (2018). Inequality of Opportunity in Cairo: Space, Higher Education, and Unemployment. Retrieved from: http://www.tadamun.co/women-and-precarious-employment-a-spatial-analysis-of-economic-insecurity-in-cairos-neighborhoods/?lang=en#.Xef69pJKjjA

مركز التضامن. (2010). العدالة للجميع: الكفاح من أجل حقوق العمال في مصر.

The Solidarity Center. (2010). Justice for All: The Struggle for Worker Rights in Egypt.

شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة (2015). نسبة الوقت المصروف على العمل المنزلي وعمل الرعاية غير مدفوع الأجر، الإناث (% من 24 ساعة في اليوم). [ملف بيانات] بالرجوع إليه من: https://data.worldbank.org/indicator/SG.TIM.UWRK.FE?view=chart

United Nations Statistics Division (2015). Proportion of time spent on unpaid domestic and care work, female (% of 24 hour day). [data file] Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator/SG.TIM.UWRK.FE?view=chart

شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة (2015أ). نسبة الوقت المصروف على العمل المنزلي وعمل الرعاية غير مدفوع الأجر، الذكور (% من 24 ساعة في اليوم). [ملف بيانات] بالرجوع إليه من: https://data.worldbank.org/indicator/SG.TIM.UWRK.MA

United Nations Statistics Division (2015a). Proportion of time spent on unpaid domestic and care work, male (% of 24 hour day). [data file] Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator/SG.TIM.UWRK.MA

شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة (2017). معدل الخصوبة، الإجمالي (الولادات لكل امرأة) [ملف بيانات]. بالرجوع إليه من: https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?locations=EG

United Nations Population Division (2017). Fertility rate, total (births per woman) [data file]. Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?locations=EG