عرضت مصر هذا الأسبوع أمام جمعية الأمم المتحدة استراتيجيتها نحو تحقيق “أهداف التنمية المستدامة”، وذلك على هامش “المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني التنمية المستدامة” (المنتدى) المنعقد في نيويورك.¹ ويأتي هذا الاجتماع كأول اجتماع رئيس منذ اعتماد أهداف التنمية المستدامة في أيلول/سبتمبر 2015 ليجمع قادة دول العالم لمناقشة وتقييم التقدم العالمي نحو تحقيق تلك الأهداف. وقامت في يومي الثلاثاء والأربعاء 19 و20 تموز/يوليو، 22 دولة، بما فيهم مصر، بتقديم مراجعات وطنية طوعية توضح بالتفصيل الإجراءات التي تقوم بها فيما يتعلق بالتخطيط للمبادرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة والتحضير لها وتنفيذها. ويعد المنتدى واحد من خطوات عديدة تقوم بها مصر لإيصال الكيفية التي تحقق من خلالها الغايات الطموحة التي نصت عليها أهداف التنمية المستدامة، مثل الهدف رقم 11: “مدن ومجتمعات محلية مستدامة”.

وتحدثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، في عرضها التقديمي الذي امتد لمدة 15 دقيقة أمام أعضاء المنتدى، عن ثلاثة مجالات تركز عليها الحكومة المصرية خلال سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتلا ذلك عرض فيديو قصير يُظهر بعض مبادرات التطوير الجارية حالياً. بُث العرض التقديمي على تلفزيون الأمم المتحدة على الهواء مباشرة، كما قام حساب “تضامن” على تويتر (@tad_cairo) بنشر العرض مباشرةً. وقدمت مصر، في معرض تحضيرها للاجتماع، ملخصاً لمراجعتها الوطنية الطوعية حول التقدم المحرز حيال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي يمكن العثور عليه ضمن تبويب المنتدى في موقع الأمم المتحدة على الإنترنت (سنشير إليه اختصاراً “بتقرير مصر” أو “التقرير” لاحقاً). ويقدم كل من العرض التقديمي للدكتورة نصر والملخص التنفيذي للمراجعة الوطنية الطوعية، برغم إيجازهما، لمحة عن رؤية مصر فيما يتعلق باستراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة فضلاً عن قيامهما بطرح بعض النقاط المثيرة للاهتمام والتأمل.

بدأت الدكتورة نصر عرضها التقديمي بتأكيد التزام مصر الكامل بأهداف التنمية المستدامة، كما يؤكد تقرير مصر بدوره في صفحاته الأولى التزام البلاد “بإنهاء جميع أشكال الفقر، ومكافحة أوجه التفاوت، والتصدي لتغير المناخ، مع ضمان إشراك الجميع في الوقت نفسه” (Government of Egypt 2016a, 1). ويمتلئ التقرير بهذا النوع من الالتزام العام بما تصفه مصر كنموذج جديد للتنمية المستدامة، والذي شكّلته إلى حد كبير أهداف التنمية المستدامة وأيضاً خطة عمل أديس أبابا حول تمويل التنمية واتفاق باريس للتغير المناخي. ومن المثير للاهتمام ربط مصر التزاماتها بأهداف التنمية المستدامة بالدستور المصري مباشرةً، إذ يشير التقرير إلى وجود مواد مختلفة في الدستور المصري متصلة بدورها بأهداف التنمية المستدامة، وتربط جميع القطاعات والمستويات الحكومية”… بالمشاركة في عملية التنمية بقيادة الدولة نحو تحقيقها”(Government of Egypt, 2016a, 1-2). لكن رأت مبادرة تضامن، فيما يتعلق بالقضايا العمرانية على وجه الخصوص، أن دستور عام 2014 كان يدرج بالفعل جوانب عديدة من “الحق في المدينة”، مع قيامه في الوقت نفسه باستبعاد جوانب أخرى على غرار “الحق في المساحات العامة لجميع السكان”.²

ثم يتطرق التقرير إلى خطة مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي يبدو أنها تتمحور حول استراتيجية التنمية المستدامة في مصر ذات الاسم “رؤية مصر 2030“. وقام العرض التقديمي الخاص بالدكتورة نصر بدوره بالتأكيد على هذه النقطة، إذ ذكرت بأن المنتدى والمراجعة الطوعية الوطنية في مصر تزامنتا مع إطلاق الحكومة المصرية “رؤية مصر 2030″، المتماهية بدورها مع أهداف التنمية المستدامة. وقد أطلقت الحكومة المصرية “رؤية مصر 2030″ في آذار/مارس 2015، أي قبل ستة أشهر من إصدار أهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة، وخضعت الرؤية لتعديلات وتوسعات عديدة من وقتها. ويذكر التقرير أنه “تعد استراتيجية التنمية المستدامة بمثابة مظلة تؤم جميع استراتيجيات التنمية في مصر، وتسترشد بشدة بأهداف التنمية المستدامة العالمية” (Government of Cairo 2016, 2). لكن لا تشمل بعض جوانب الاستراتيجية المصرية بالكامل بعض المجالات ذات الأولوية لأهداف التنمية المستدامة رغم وجود العديد من الأهداف المشتركة بين كل من الاستراتيجية المصرية وأهداف التنمية الأممية. ويبرز ذلك بشكل خاص عند الحديث عن القضايا التي تؤثر على التنمية العمرانية ورفاه فقراء الحضر، إذ يتمثل الهدف الرئيس ضمن “محور التنمية العمرانية” في رؤية مصر 2030 في “إدارة تنمية مكانية أكثر اتزاناً تلبي طموحات المصريين وترتقي بجودة حياتهم” (Government of Egypt 2016b, Axis of Urban Development). وتحت المحور نفسه، تحدد مصر عدداً من المؤشرات والبرامج التي تقدم صورة أوضح لما تنطوي عليه هذه الرؤية بالفعل. ويتعلق المؤشر الأول للنجاح بتحقيق الهدف السكاني المستهدف في المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر (Government of Egypt 2016b, Axis of Urban Development). أما البرنامجان الرابع والسادس في إطار عنصر التنمية العمرانية فهما: (4) “تشجيع التوطين السكاني في مناطق التنمية الجديدة” ؛ (6) “القضاء على المستوطنات والمناطق غير الآمنة” (حكومة مصر 2016 ب، محور التنمية العمرانية، المؤشرات والبرامج).

ويشدد تقرير مصر على التركيز المستمر على نقل سكان المناطق العمرانية إلى مناطق نائية وتركيز موارد التنمية في مشاريع الإسكان الضخمة والمشاريع العقارية. ويبدو أن هذا النهج هو النهج السائد في المشاريع في مصر بشكل عام، لكنه في الوقت نفسه لا يواكب طموحات أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في “ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية ملائمة وآمنة وميسورة التكلفة، ورفع مستوى الأحياء الفقيرة” (Sustainable Development Goals 11.1)، أو “تعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان” (Sustainable Development Goals 11.3). وكان برنامج المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إطلاقه في السبعينيات، على سبيل المثال، بمثابة الدعامة الأساسية لسياسة التنمية العمرانية في مصر المتمثلة في إعادة توزيع السكان، من ذوي الدخل المنخفض على وجه الخصوص، من المناطق العمرانية القائمة على طول الشريط الضيق لوادي النيل إلى المناطق المشيدة حديثاً (المجتمعات العمرانية الجديدة أو “المدن الجديدة”)، والتي كانت غالباً ما تُشيّد على أرض صحراوية. وقد خصصت مصر لعام 2015/ مبلغ 65 مليار جنيه مصري للبرنامج الذي حقق بدوره إيرادات كانت بحدود 8 مليارات جنيه فقط (Tadamun 2015a). ويعتبر هذا البرنامج مكلفاً للغاية من ناحية، وغير ذي كفاءة من ناحية أخرى، إذ لم تحقق أي مدينة جديدة هدفها السكاني، ولم يتجاوز معدل شغل الغالبية العظمى منها 50% (Tadamun 2015a). علاوة على ذلك، ونظراً لأن العديد من المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر واقعة على مشارف المدن بعيداً عن فرص العمل والمراكز التجارية، وتفتقر إلى المواصلات العامة، فإنها لا تلبي معايير الإسكان الملائم الذي هو بدوره عنصر أساسي في أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالتنمية العمرانية (Tadamun 2015b).³

ويحاول تقرير مصر المقدم إلى المنتدى أن يكرر ذات المحاور التي تركز عليها أهداف التنمية المستدامة لتحقيق نتائج التنمية على المستوى الوطني الإجمالي من ناحية وأيضاً استجابة للاحتياجات التنموية للمجتمعات الأكثر تهميشاً والتي تعاني من نقص الخدمات، مثل سكان المناطق العمرانية الفقيرة الذين يقيمون في مساكن غير رسمية في جميع أنحاء العالم، إذ ينص على أن “الأولوية الرئيسة لهذه الجهود تتمثل في ضمان استهداف الأشخاص الأكثر احتياجاً، وخاصة الشباب والنساء والأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة والأفراد في المناطق المحرومة بكفاءة، وتحسين مستويات معيشتهم” (Government of Egypt 2016a, 3). ويُذكر هنا برنامج “تكافل وكرامة”، وهو برنامج تحويلات نقدية للعائلات أو الأفراد الذين يعانون من فقر مدقع (Government of Egypt 2016a, 3)، حيث يهدفان إلى الوصول إلى 1.5 مليون عائلة محتاجة على مدار ثلاث سنوات. ونظرياً، يعتبر “تكافل وكرامة” جدير بالملاحظة على اعتبار أنه يخرج عن خطط التقاعد التقليدية عبر إعادة رسم خارطة الفقر في مصر لتحقيق استهداف أفضل للإعانات، لكن لم يتم تقييم عملية تطبيق البرنامج بعد.

وعلاوة على ذلك، يشير تقرير مصر إلى برنامج الإسكان الاجتماعي، الذي تم إطلاقه في عام 2014 بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار. ويهدف البرنامج إلى جعل الإسكان الرسمي ميسوراً لأكثر من 3.6 مليون مستفيد في فئات الدخل الأدنى من خلال مساعدتها في الحصول على قروض سكنية أو سكن على مدار فترة 5 سنوات هي مدة المشروع. وعانت مصر من عدم وجود سياسة إسكان شاملة، الأمر الذي أدى إلى نقص المساكن في المناطق العمرانية وشبه العمرانية. كما انعدم التنسيق إلى حد بعيد في العديد من مشاريع الإسكان العام التي أطلقتها الدولة، الأمر الذي جعلها تعمل بشكل منعزل عن بعضها البعض، وفتح الباب أما الاحتيال والفساد. وقد حقق العديد من المشروعات المنفذة نجاحاً محدوداً لأسباب مختلفة، منها ما يعود مثلاً إلى متطلبات الأهلية البيروقراطية التي تفرضها تلك المخططات والتي تستبعد بدورها في الغالب الفئات الأكثر ضعفاً، المجموعة التي خُصص لها تلك البرامج في الأساس. ويتسبب هذا الأمر في جعل الطبقة المستفيدة منها هي الطبقة المتوسطة بدلاً من ذلك. كما أن معظم مشاريع الإسكان العام تقام في مواقع نائية (كما ذُكر أعلاه)، وغالباً ما تفتقر إلى إمكانية الوصول الكافي إلى الخدمات والبنية التحتية، كما هو الحال في مشروع مساكن عثمان السكني.

ويصف التقرير أيضاً عدداً من الأقسام الإدارية الجديدة التي أنشأتها الحكومة أو أعيد فتحها كجزء من استراتيجية أهداف التنمية المستدامة، منها: لجنة وطنية مشتركة بين الوزارات لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ ووحدات الرصد والتقييم في الوزارات التنفيذية، ووحدة التخطيط الاستراتيجي والرصد والتقييم في وزارة التعاون الدولي؛ ووحدة التنمية المستدامة داخل جهاز الإحصاء الوطني. كما ذكرت الدكتورة نصر، في عرضها أمام المنتدى، اللجنة الوطنية المشتركة بين الوزارات. وبينما تعد إضافة هياكل إدارية جديدة مكرسة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتأكيد تطوراً إيجابياً، ستعتمد فاعلية أي مكتب جديد بشكل كبير على سلطته لتنفيذ السياسة والانسجام مع جداول الأعمال الوزارية الأخرى، والأهم من ذلك، الإرادة السياسية. وعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق بالرصد والتقييم، يذكر التقرير الحاجة إلى بيانات مصنفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (Government of Egypt 2016a, 2). وفيما يتعلق بتمويل أهداف التنمية المستدامة، يشدد تقييم مصر على أن البلاد بحاجة إلى مساعدة مالية وتقنية من الشركاء الدوليين طوال عملية أهداف التنمية المستدامة من أجل تحقيق أهدافها. ويذكر التقرير أيضاً الشراكات بين القطاعين العام والخاص (وهو موضوع تشدد عليه رؤية مصر 2030 بشكل كبير).

بالإضافة إلى الإبلاغ عن التقدم المحرز والتخطيط لأهداف التنمية المستدامة، يثير تقرير مصر أيضاً عدداً من التحديات الرئيسة التي من المحتمل أن تواجهها البلاد وتهدد بإعاقة التنمية في السنوات القادمة. فعلى المستوى الوطني، توصف التحديات الرئيسية بأنها: ضغوط التزايد السكاني مقترنة بظاهرة هجرة العقول، ونقص المياه وتغير المناخ، واحتياجات الطاقة المتزايدة، والاقتصاد غير الرسمي الكبير والمتوسع، والعقبات التي تمنع الفتيات والنساء من تحقيق إمكاناتهن المجتمعية. أما على المستوى الإقليمي، فيشير التقييم إلى انعدام الاستقرار في الدول المجاورة التي كانت مصدر السياح لقطاع السياحة المتهالكة في مصر بالإضافة الى المصاعب المالية والاجتماعية. وعلى المستوى الدولي، يشير التقييم إلى “التباطؤ الاقتصادي العالمي” و “الحواجز التجارية” والحاجة إلى تأسيس “الاستخدام الرشيد لحقوق الملكية التي لا تعيق التنمية المستدامة في البلدان النامية”. (Government of Egypt 2016a).

يمثل تطوع مصر لإجراء مراجعة وطنية وحضورها المنتدى بالتأكيد علامتي حسن نية في التخطيط لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة خلال الخمسة عشر جلسة القادمة ودرجة عالية من الالتزام بالبروتوكول. إلا أنه وفي الوقت نفسه، لم يقدم التقرير والعرض التقديمي ما يكفي من التدابير المحددة الكفيلة بتحقيق رؤية مصر. فعلى سبيل المثال، يشير التقرير إلى أهمية التشاور مع الجمهور العام وجميع الجهات ذات العلاقة الأخرى وإدراجهم في عملية اتخاذ القرارات الرئيسة، لكن لا يوجد ذكر لأي معلومات حول مجالس أو اجتماعات محددة أو جلسات استماع أو رقابة برلمانية، أو تواتر تلك الاجتماعات أو الخطوات الأولية نحو تحقيقها. وفي المقابل، وصف المغرب بتفصيل كبير في وثيقته التي قدمها إلى الأمم المتحدة، وهو بلد آخر تطوع لتقديم مراجعة وطنية في المنتدى 2016، استراتيجيته لتسهيل مشاركة الجهات ذات العلاقة على نطاق واسع فيما يتعلق بعملية التخطيط لأهداف التنمية المستدامة. وعقد المغرب سلسلة من المشاورات الوطنية للحصول على تعليقات من عامة السكان، ويُخطط لإجراء المزيد من اللجان الاستشارية بالشراكة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى (Government of the Kingdom of Morocco 2016).

كنا نأمل بعد تقديم مصر لملخصها التنفيذي فيما يتعلق بمراجعتها الوطنية الطوعية أن يؤدي عرضها المقدم إلى المنتدى يوم الأربعاء إلى الإجابة على بعض الأسئلة التي تركها التقرير بلا إجابة. فإذا كانت استراتيجية التنمية المستدامة في مصر تعكس في النهاية رؤية مصر 2030، والتي يبدو أن كلا من التقرير وعرض الوزيرة يوحيان بذلك، فثمة سبب يدعو للقلق – خاصة فيما يتعلق بالتعاطي مع المناطق العمرانية الفقيرة والاعتماد المستمر على برنامج المجتمعات العمرانية الجديدة المكلف وغير الفاعل كمكونات أساسية في سياسة التنمية العمرانية في مصر. إن الانتكاسات المتعلقة بتطوير الإسكان الاجتماعي وبناء رأس المال الإداري الجديد، هي مؤشرات واضحة على معاناة مصر فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات كبيرة في المدى القصير، وسيكون الوقت العامل الوحيد الذي سيحدد ما إذا كانت التنبؤات طويلة الأجل لمصر أكثر حكمة مع تحول رؤية الحكومة نحو 2030.

ومع قيام الحكومات بتجميع وتوضيح خطط التنمية الخاصة بها التي تركز على أهداف التنمية المستدامة، من المهم لمجموعات المناصرة والبيئة والجماعات المجتمعية والمنظمات الخيرية والمجموعات العمالية والمدافعين عن العمران القيام برصد وتتبع تلك الخطط ومساءلة الحكومات عن الالتزامات التي تتعهد بها في في المؤتمرات الدولية من قبيل المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة -2016.

^{1. بالنسبة لأولئك غير المطلعين على أهداف التنمية المستدامة، هي مجموعة جديدة من الأهداف والغايات والمؤشرات التي تهدف إلى توجيه أولويات التنمية العالمية للفترة 2015-2030. وقد حلت محل الأهداف الإنمائية للألفية، والتي تهدف إلى توجيه التنمية خلال فترة الـ15 سنة السابقة (2000 – 2015). وتحتوي أهداف التنمية المستدامة على أكثر من ضعف عدد الأهداف التي حددتها الأهداف الإنمائية للألفية السابقة، وتكرس المزيد من الاهتمام للقضايا العمرانية الفريدة. وتتضمن هذه الأهداف ولأول مرة هدفاً مستقلاً للمدن، وهو الهدف 11. لمزيد من المعلومات حول الهدف 11 وأهدافه الفرعية، يرجى الاطلاع على الموقع الرسمي للأمم المتحدة للتنمية المستدامة.}

^{2. لمزيد من المعلومات حول عناصر الحق في المدينة (وغيرها من الحقوق) في دستور مصر، يرجى الاطلاع على مقالات تضامن المتنوعة حول الحملة الخاصة بالدستور.}

^{3. لمزيد من المعلومات حول برنامج المجتمعات العمرانية الجديدة، يرجى الاطلاع على تضامن 2015.}

Government of Egypt. 2016 (a). “Voluntary National Review on Progress on the Sustainable Development Goals (For Presentation at the 2016 HLPF) – Executive Summary.” Cairo, Egypt. Retrieved 20 June, 2016

Government of Egypt. 2016 (b). Egypt Vision 2030 – Sustainable Development Strategy. Official Website. Retrieved 20 July, 2016

Government of Egypt. 2015. “Egypt’s Vision 2030 – Sustainable Development Strategy and Medium Term Investment Framework.” 15 March. Sharm El-Sheikh. Retrieved 25 June, 2016

Government of the Kingdom of Morocco. 2016. “Rapport du Royaume du Maroc concernant les prèmieres mesures en matière de mise en oeuvre de l’Agenda 2030 pour le Développement Durable.” Rabat, Morocco. Retrieved 1 July, 2016

TADAMUN. 2015(a). “Egypt’s New Cities: Neither Just nor Efficient.” 31 December. Cairo, Egypt. Retrieved 19 July, 2016

TADAMUN. 2015(b). “The Hidden Cost of Displacement: The move from ‘Izbit Khayrallah to Masakin ‘Uthman.” 31 December. Cairo, Egypt. Retrieved 19 July, 2016

United Nations. 2015. “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.” Retrieved 2 April, 2016