مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر “الموئل الثالث“، بدأت الحكومات وجماعات المجتمع المدني ودعاة الممارسات العمرانية المسؤولة وغيرهم من المهتمين بالشأن العمراني يعلنون عن مواقفهم تجاه المسودة صفر “للأجندة الحضرية الجديدة”، تلك الأجندة التي يتوقع أن تقوم الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة بإقرارها في المؤتمر. وقد التقى تحالف من منظمات المجتمع المدني البرازيلية في ساو باولو في مايو 2016 للتداول حول مسودة “الأجندة الحضرية الجديدة”، ونشر التحالف المذكور بيانا أبدى فيه رأيه حول محتوى “الأجندة الحضرية الجديدة” وطالب بإدخال بعض التعديلات على المسودة.

يسود الاعتقاد بأن “الأجندة العمرانية الجديدة” سوف تقوم بإرساء قواعد التنمية العمرانية المستدامة ودعم جهود الإسكان على نحو سوف يترك بصمته على المدن في مختلف أنحاء العالم لفترة طويلة مقبلة. وتهدف الأجندة إلى دعم الديمقراطية والنفاذ إلى المدينة لكل أعضاء المجتمع. ولكن دعاة “الحق في المدينة” أعربوا عن قلقهم من إهمال بعض الأمور في مسودة “الأجندة العمرانية الجديدة” على نحو يهدد بتعريض أقسام كبيرة من المجتمع – وبالذات الفقراء والجماعات الأقل حظًا – إلى الحرمان من حقوقها والاستغلال على يد الشركات الكبيرة والمضاربين على الأراضي والساعين إلى الربح السريع. وقد أصبح “الحق في المدينة” مثار جدل في النقاشات التي سبقت “الموئل الثالث”، وقد قامت حوالي 100 منظمة من جميع أنحاء العالم بالتجمع سويا تحت مسمى “المنصة العالمية للحق في المدينة” (GPR2C) سعيًا لإدماج تلك الفكرة بالكامل في الوثيقة. والجدير بالذكر أن منظمات المجتمع المدني البرازيلية التي قامت بنشر بيان مايو/أيار 2016 تنتمي إلى “المنصة العالمية للحق في المدينة”.

تؤمن “المنصة العالمية” بأن اللهجة المحايدة التي تناولت بها مسودة “الأجندة الحضرية الجديدة” عملية التنمية العمرانية تقلل من أهمية “الاستبعاد والتراجع والانتهاكات للحقوق التي يعاني منها السكان يوميًا” في الكثير من المدن. ويعرب البيان عن المخاوف القائمة بشأن ثلاث قضايا محددة وهي: آليات التنفيذ والمساءلة المرتبطة “بالأجندة الحضرية الجديدة”؛ وحق السكان في النفاذ إلى المدينة والاستخدام التشاركي لها؛ والدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الأجندة. ويؤكد البيان أن الاجندة يجب أن تتضمن التزاما أقوى وأوضح “بالحق في المدينة” بما في ذلك طريقة تنفيذ ومتابعة الأجندة المذكورة. ويذكر البيان أن مسودة الأجندة لا تميّز بشكل كاف بين المساحات العامة من جهة وتلك المساحات التي تمتلكها وتديرها الحكومة من جهة أخرى – فالملكية العامة في حد ذاتها لا تعني أن المساحة الخاضعة لملكية الدولة سوف تخدم حاجات الجمهور أو أنها مخصصة لاستخدام الجمهور. ويؤكد البيان على الوضع الوحيد الذي يمكن فيه للمساحات العامة أن تصبح متاحة للاستخدام المشترك من جانب مختلف فئات الجمهور. مجددًا، إن الجانب الأبرز في موقف التحالف هو حماية حقوق جماعات السكان الأكثر ضعفا من السكان فى الاستمتاع بنفس الحقوق المتاحة لغيرهم من المواطنين، مثل النفاذ إلى الأماكن العامة وغير ذلك من الحقوق.

رغم أن هذا البيان قد تمت صياغته على يد تحالف من ناشطى المجتمع المدني البرازيلي ذوي التاريخ المشهود في الدفاع عن “الحق في المدينة” والحقوق الحضرية على المستوى المحلي داخل البرازيل، فإن تلك القضايا لها أهمية بالغة بالنسبة للكثير من البيئات الحضرية الأخرى حول العالم، والتي عانت أيضًا من الآثار السلبية للسياسات النيوليبرالية بما في ذلك الجنترة (الإحلال الطبقي – بالإنجليزية gentrification) والمضاربة على الأراضي وإقامة المجتمعات المسوّرة وتآكل المساحات العامة بمفهومها الحقيقي وانخفاض مستوى المشاركة في حكم المدن. ومنذ نشر البيان المذكور جرت مفاوضات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة نتج عنها صياغة أكثر من مسودّة “الأجندة العمرانية الجديدة”. وفي آخر تلك المسودات، وهي المسودّة النهائية التي سوف تطرح للتصويت في مدينة كيتو، والتي تم تم نشرها في 10 سبتمبر/أيلول، تم تضمين مصطلح “الحق في المدينة” في المسودّة، ولكن بطريقة تضمنت تمييعا واضحا للتعريف مقارنة بالتعريف الأصلي له.

تتولى “تضامن” نشر هذا البيان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نظرا لأن الكثير من سكان المدن في هذا الإقليم يعانون من “اللامساواة الاجتماعية والمكانية” المشار إليها في البيان. والملاحظ أن الكثير من النقاشات لقضايا الفقر العمراني في القاهرة وغيرها من المدن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتعامل بشكل ضيق مع قضية الفقر بوصفها انعكاسا لدخل الشخص أو العائلة. وكما أوضحت منظمات المجتمع المدني البرازيلية، فإن الفقر الحضري يرتبط بعمق بأبعاد هيكلية تتخطى ذلك، مثل القدرة على النفاذ إلى الخدمات والسلع والفرص. ومن الملاحظ أن اللامساواة المكانية قد تنامى في حقبة العولمة النيوليبرالية ، كما ازدادت أشكال العزل والإقصاء الاجتماعي وانعدام الأمان العام والعنف، وكلها قضايا تستحق قدرًا أكبر من الاهتمام ليس فقط في “الأجندة الحضرية الجديدة” ولكن أيضًا في الخطط القومية والالتزامات المقدمة بشأن “أهداف التنمية المستدامة و”الموئل الثالث” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونرى أنه من الضروري أن يشارك المجتمع المدني والمهتمين بالشأن العمراني والمخططين والخبراء في الإقليم بشكل أكبر في صياغة الحوار الجاري حول “الأجندة الحضرية الجديدة” تزامنا مع انعقاد مؤتمر “الموئل الثالث” في مدينة كيتو في الفترة 17-20 أكتوبر/تشرين الأول، وأيضا بعد المؤتمر وخلال إعداد الخطط القومية الرامية إلى تنفيذ تلك الالتزامات العالمية.

بيان المجتمع المدني البرازيلي حول الأجندة الحضرية الجديدة
في اجتماعها الذي عُقد في ساو باولو بتاريخ ٣١ مايو ٢٠١٦، قامت منظمات المجتمع المدني البرازيلي بإعداد البيان التالي، والذي طرحت فيه أفكارها بشأن محتوى الأجندة الحضرية الجديدة، والتي سيتم تبنيها خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث).
أولًا، نحن نعترف أنّ “المسودة صفر” المطروحة ترتقي إلى فهم المدينة وسياسة الإسكان بطريقة متكاملة، سواء كان ذلك فيما يخص السياسات التي تحدد شبكة العلاقات بين المدن أو تلك المرتبطة بالمستويات الحكومية المختلفة، أو فيما يخص سياسات أخرى ]تختص بمجالات أبعد من ذلك[ والسياسات المرتبطة بعملية التطوير الحضري ككل.
ولكننا نعتقد، إن كنا بصدد صياغة أجندة حضرية جديدة تتسق بفاعلية مع الواقع الحالي للمدن، أن عملية الصياغة تفتقد للتحليل المتعمق لما حققناه ومالم نحققه من تقدُّم فيما يخص الالتزامات التي أقرها مؤتمر “الموئل الثاني” الذي عقد في إسطنبول عام ١٩٩٦ – وذلك لتوضيح الأسس التي يمكن أن نستخدمها كمرجعية لصياغة الأجندة بمبادئها التأسيسية ووسائل التنفيذ والمتابعة والتقييم بها.
تتبنى مسودة الأجندة -المطروحة إلى الآن- لغةً تحاول أن تظهر حيادًا مزعومًا في عملية التطوير الحضاري، مما لا يعكس واقع الاستبعاد الاجتماعي والتراجع والانتهاك اليومي لحقوق السكان في المدن. كما لا تعترف أو تشدد على الصراعات المتعددة التي تتخلل عملية التطوير الحضري هذه، بما في ذلك الصراعات الدائرة حول الأرض والصراعات الاجتماعية-البيئة والنضال السياسي من أجل المساحات العامة، والتي تظهر جميعها في مختلف أنحاء العالم.
لذا، فانه فيما يخص جوانب الضعف في الوثيقة، فتقييمنا هو أنها لا تتعمق في طرح القضايا المرتبطة باللّامساواة والاستبعاد التي تعاني منها الجماعات المهمشة. حيث يدور التحليل في الوثيقة الحالية على الفقر الحضري والتعامل مع الفئات الهشة من المواطنين بالتركيز على عامل مستوى الدخل فحسب، وهو تحليل لا يدخل في حسابه أوضاع اللّامساوة المكانية (أي إمكانية الوصول إلى الخدمات والمنتجات والفرص). والواقع أن جماعات النساء والشباب والسكان السود وكبار السن والأقليات العرقية (كالسكان الأصليين، جماعات الروما، الخ) والمثليون جنسيًا هي الجماعات الأكثر هشاشة، ليس فقط من منظور العزل الحضري والاستبعاد الاجتماعي، ولكن أيضا من منظور العنف الحضري والأمن العام، وهي كلها جوانب لم يتم استكشافها بشكل كافٍ في الأجندة الحضرية الجديدة. فمن دون الاعتراف بأوضاع اللّامساواة تلك، لا يمكن تقديم حلول للمشاكل التي تواجه تلك الجماعات سواء في المدن أو الريف.
يجب على المبادئ المتضمنة فيما تدعوه الوثيقة “رؤيتنا”، أن تُظهر بوضوح شديد كلًا من: البحث عن العدالة بمفهومها الأشمل، والتوزيع العادل لتكاليف وفوائد التحضر، والوظيفة الاجتماعية لحيازة وملكية الأرض، وغير ذلك من المفاهيم. بينما المُلاحَظ في الأجندة التي أمامنا، والتي من المفترض أنها ترمي لتغيير نموذج التطوير الحضري الحالي بشكل فعّال، هو محاولة لتضمين رؤى ليست فقط مختلفة عن بعضها البعض بل وغالبًا ما تكون متعارضة فيما بينها.
تشير الوثيقة من ناحية إلى ضرورة بناء اقتصاديات حضرية إحتوائية، ولكن على الناحية الأخرى، وعلى النقيض تمامًا، تؤكد على ضرورة تعزيز روح المنافسة داخل المدن. ونحن نعتقد بوجوب إلغاء تلك الرؤية الأخيرة من الأجندة، وذلك لأهمية تعميق روح التضامن والتعاون داخل المدن وكذلك بين مختلف ممثلي الحركة العالمية التي تنادى بتغيير مسار التطوير الحضري. وعلى أي حال، فإن ما نفهمه هو أن هناك ضرورة للاستعاضة عن الرؤية التي تعتمد على مدى “إنتاجية” المدن بمفهوم الاستدامة.
وبرغم من ذكر الوثيقة لمفهوم “الحق في المدينة”، فإنها تفترض خطأً أن المفهوم مساوٍ لفكرة “المدينة للجميع. لقد برز مفهوم “المدينة للجميع” مؤخرا فقط وارتبط بأبعاد المساواة وعدم التمييز في المدن، بينما تم تطوير مفهوم “الحق في المدينة” عبر عقود من الزمن ومن خلال الحركات الشعبية القاعدية ليعيد التأكيد على أن المدينة هي في أساسها أرض مشاع. على هذا الأساس، فإن مفهوم “الحق في المدينة” يفوق مفهوم “المدينة للجميع” اتساعًا، نظرًا لأنه يتناول قدرًا أكبر من الأبعاد المختلفة للحياة في المدينة (المساحات العامة والأرض والمساكن وغيرها)، كما يتضح من الوثيقة النهائية التي قدمتها “الوحدة السياسية رقم 1″.
لذا فإننا نعتقد بضرورة أن تعترف “الأجندة الحضرية الجديدة” بالحق في المدينة باعتباره منهجًا لحقوق الإنسان ونقطة انطلاق لأنشطة الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في سعيها إلى تحقيق مدن عادلة واحتوائية ومستدامة.
وبهذا المعنى، يجب على الأجندة الحضارية الجديدة ان تُعرِّف بشكل أوضح دور القطاع الخاص في عملية التطوير الحضري، وذلك على نحو يتخطى مجرد الشراكة بين القطاعين الخاص والعام. فمن الضروري أن يتم توفير آليات للتشاركية والرقابة المجتمعية والإدارة والشفافية فيما يخص أداء القطاع الخاص وعلاقاته مع القطاع العام والمجتمع ككل. كما أننا نؤكد على ضرورة وضع سياسات قومية لتنظيم أنشطة الشركات الكبرى التي تلعب دورًا في القطاع الخاص وأيضًا في سوق العقارات. كما يجب أن يكون هنالك سياسات ذات نظرة مستقبلية تهدف لتغيير أوضاع الاستبعاد السائدة في النموذج الحالي للتطوير الحضري، وتقليل تركُّز الملكية الخاصة وإعادة توزيع الثروة والفوائد الناتجة من إعمار المدن، وذلك أيضًا من خلال فرض الضرائب التصاعدية وإعادة ترتيب أولويات الاستثمار.
في معالجتها لقضايا الأرض، تخلو الأجندة الحضرية الجديدة تقريبًا من أي ذكر لقضايا المناطق اللارسمية وتركُّز الأرض والملكية، وتخلو من أي اقتراحات محددة بخصوص تنظيم سوق العقارات، وكلها نقاط ذات أهمية لمقرطة عملية النفاذ للأراضي الحضرية. ولهذا، يجب أن يتم الاعتراف بالوظيفة الاجتماعية للحيازة والملكية في الأجندة، كما يجب تأسيس آليات لتفادي الصراعات على الأرض والقيام بالوساطة عند اللزوم في ظل ضمان الحيازة الآمنة للأراضي.
ثم أن المسودة الحالية للأجندة الحضرية الجديدة تخلو من أى معالجة لجوانب هامة في السياسات الحالية للإسكان مثل: الحوار حول تمويل إنتاج الموائل، وعملية التمويل بشكلها الحالي، ومحاولة الإضعاف المستمرة لأشكال مختلفة من حيازة الأراضى، وغياب النقد الكافي لهيمنة الملكية الفردية واعتبار هذا الشكل من أشكال الملكية النموذج الأوحد الذى يناسب الجميع. وتتجاهل مسودة الأجندة أولوية القيام بتدخلات متكاملة ومتعددة الأبعاد وتشاركية في المناطق اللارسمية، وكذلك مؤشرات لقياس مدى الاعتراف بحقوق ساكنيها. فإن كنا نريد أن نحقق تقدمًا بخصوص التأكيد على الحق في مسكن ملائم وحيازة مستقرة، فإن تلك الأجندة يجب أن تخرج بمزيج من السياسات والبرامج التى تقدم حلولًا لمشاكل السكن وأساليب لضمان استقرار الحيازة، مع الاعتراف بأن وضع الموئل لن يُحل من خلال برنامج واحد. ويلزم بشكل خاص أن يتم التأكيد على أهمية الدعم الحكومي للإنتاج الاجتماعي للموئل بما يضمن جودة المساكن وموقعها الجيد، مع تعزيز الروابط الاجتماعية بها.
الأمر الجيد أن مسودة الأجندة قد تضمنت مفهوم المساحات العامة بحيث تكون تلك المساحات متاحة للجميع وآمنة وتتميز بالتنوع الثقافي وتسمح بالتفاعل الاجتماعي وأشكال المشاركة والتفاعل السياسية والاجتماعية والثقافية، ولكن يجب على الأجندة أن توضح طريقة تنفيذ الالتزامات التي ذكرتها في ذلك السياق. وعلينا أن نتجنب الخلط بين المساحات العامة والأراضي المملوكة والمدارة من قبل الدولة، مع التأكيد على أن المساحات العامة هي أراض تخص الجميع على المشاع ويمكن أن تتم إدارتها بطريقة اجتماعية وجماعية. كما يجب أن تؤكد الأجندة على الدور الذي يجب أن تلعبه المساحات العامة في تشجيع الأنشطة الاقتصادية الشعبية والتضامنية، وعلى أهمية عدم التمييز ضد عمال القطاع اللارسمي سواء كانوا مواطنين أو مهاجرين. في ذات السياق، يجب أن يتم تعميق النظرة للبعد السياسي والثقافي لاستخدام المساحات العامة، وتجنب الاضطهاد أو التجريم تجاه أي من أشكال التعبير عن المواطنة. كما أن هنالك عنصرًا آخرًا غائبا عن المسودة، وهو توزيع المساحات العامة في المناطق الحضرية والمناطق البينية بين الحضر والريف، وهي من القضايا التي يجب معالجتها بشكل يحافظ على البيئة ويتضمن تشجيعًا لممارسات الزراعة المستدامة داخل المدن.
أخيرا وليس آخرا، يجب تعزيز تلك الوثيقة وضمان تنفيذها من خلال تشكيل لجنة متابعة لتطبيق الأجندة على نحو يضمن إدراج أفكار وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وتوصيات الجهات الفاعلة الأخرى من مختلف قطاعات المجتمع، في ذلك الجهد. ونحن نؤمن بشدة أن جميع المقترحات والأفكار التي ذكرناها هنا ضرورية للغاية للوصول إلى مدن مستدامة واحتوائية وعادلة في خلال العشرين سنة القادمة.
** هذه الترجمة غير رسمية، قام بها فريق مبادرة تضامن في إطار سلسلة مقالات معنية بتغطية مؤتمر الموئل الثالث.

مصدر الصورة المختارة : Habitat III: New Urban Agenda and the importance of civil society