نبذة مختصرة
تم إنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة لضمان التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة لتحقيق أحسن استغلال ممكن لأراضيها ولمتابعة تنمية هذه الأراضي واحكام الرقابة عليها من التعديات ودراسة المشروعات القومية الكبرى ضمانا لتعظيم العائد ودفعا للاستثمار ووصولاً لمعدلات التنمية المرجوة من خلال السياسة العامة للدولة. أنشأ الجهاز بالقرار الجمهوري رقم 153 لسنة 2001 .
اختصاصات المركز
1- حصر وتقويم أراضي الدولة خارج الزمام 1وإعداد التخطيط العام لتنميتها واستخداماتها في إطار السياسة العامة للدولة.
2- إعداد خرائط استخدامات أراضي الدولة خارج الزمام في جميع الأغراض بعد التنسيق مع وزارة الدفاع.
3- إجراء الدراسات والبحوث الفنية والبيئية اللازمة لاستخدامات أراضي الدولة خارج الزمام بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
4- تسليم كل وزارة خريطة الأراضي المخصصة لاستخدامات أنشطتها والتي سيكون لها وحدها السلطة الكاملة في التخصيص والإشراف علي الاستخدام والتنمية والتصرف .
5- حصر البرامج السنوية لتنمية واستخدامات الأراضي لكل وزارة وموازنة الايرادات والمصروفات في التنمية.
6- التنسيق بين الوزارات فيما يتعلق بقواعد تسعير الأراضي ونظام بيعها وتحصيل قيمتها وتنظيم حمايتها.
7- التأكد من حصول الخزانة العامة للدولة علي الدخل الصافي من تنمية الأراضي التي خصصت لكل وزارة.
8- التنسيق مع وزارة الدفاع بشأن الاستخدامات المختلفة للأراضي خارج الزمام بما لا يتعارض مع خطط الدفاع عن الدولة.
9- الاشتراك في اختيار وتحديد المواقع اللازمة للمشروعات الرئيسية الجديدة بالدولة (الطرق- خطوط السكك الحديدية -الموانئ والمطارات- المناطق الاقتصادية … وغيرها)
10- إعداد الدراسات الخاصة بأراضي الدولة خارج الزمام الغير محدد لها اوجه استخدام و التنسيق بين أجهزة الدولة بشأن استخدامات هذه المواقع.
11- الاحتفاظ بجميع البيانات الخاصة بأراضي الدولة خارج الزمام وما يخصص منها لكل وزارة والاستخدامات السنوية لهذه الأراض وما يتبقى منها دون استخدام.
12- إعداد الخرائط التفصيلية لتخطيط استخدامات أراضي الدولة خارج الزمام من واقع خريطة التخطيط العام.
13- 12. توثيق حدود كردونات المدن والقرى وأعداد الدراسات الخاصة بتوسيعاتها أو تعديلها سواء للمحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي.
14- إباء الرأي في طلبات الوزارات واجهزة الدولة المختلفة لتعديل استخدامات الأراض التي سبق تخصيصها او بتخصيص واضافة أراضي جديدة لها.
15- معاونة الجهات المختصة بالدولة لتنفيذ السجل العيني.
16- إبداء الراي في الخلاف بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية او بين هذه الجهات وبعض بينها وبين الافراد حول تحديد الجهة المختصة بإدارة واستغلال والتصرف في اية أراضي مخصصة لهذه الجهات خارج الزمام.
اهداف المركز
* تعظيم الاستفادة من أراضي الدولة لتوائم مع مخططات وسياسات الدولة الحالية والمستقبلية.
* جذب توجيه رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على الاستثمار وإقامة المشروعات التنموية في جميع المجالات على أراضي الدولة.
* تعظيم الاستفادة من موارد الدولة و حمايتها من الإهدار وسوء الاستخدام
* الاشتراك في وضع الخطط اللازمة للمشروعات الرئيسية الجديدة للدولة
* تطبيق مبدأ الحكومة الالكترونية، والاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة في نقل وتجميع البيانات والمعلومات وعرضها.
* ضمان تنفيذ الخطط والضوابط الموضوعة لاستخدامات أراضي الدولة من خلال عمل آلية كاملة للتنسيق بين جميع الجهات ذات الولاية على الأرض.
التبعية وآليات تعيين مجلس الإدارة
التبعية
المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة هو جهاز له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئاسة مجلس الوزراء و يكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز للهيئة أن تنشئ فروعاً لها داخل جمهورية مصر العربية.
آليات تعيين مجلس إدارة الجهاز
يرأس مجلس إدارة المركز نائب رئيس مجلس الوزراء،. ويكون للمركز مدير يصدر بتعيينه و تحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح وزير الدفاع
، و يتولى مدير المركز إدارته و تصريف شئونه و تمثيله أمام القضاء و في صلاته بالغير.
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من مدير المركز مره كل ثلاثة أشهر و كلما دعت الضرورة لذلك.
و للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من الخبراء دون أن يكون له صوت في المداولات و لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور غالبيه أعضائه, وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين و عند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
موارد الجهاز وميزانيته العامة
تتكون موارد المركز مما يلي:
* الاعتمادات المخصصة للمركز في الموازنة العامة للدولة.
* المنح و الهبات و التبرعات التي يقبلها مجلس إدارة المركز.
* مقابل ما يؤديه المركز من أعمال أو خدمات.
ويكون للمركز ميزانيه خاصة , و تبدأ السنة المالية للمركز مع السنة المالية للدولة و تنتهي بنهايتها , و يفتح حساب للمركز بالبنك المركزي المصري , و يرحل فائض الحساب من سنه ماليه إلى أخرى بموافقة وزير المالية . وتخضع حسابات المركز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
مشاريع متعلقة بالعمران
مشروع القانون الموحد للتصرف في اراضي الدولة .. تقدم به المركز و اهم ما ينص عليه القانون الجديد :
أن لرئيس الجمهورية أن يصدر، بعد موافقة مجلس الوزراء، بالاتفاق مع وزارة الدفاع، القرارات المنوطة بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من أراضى الدولة؛ حيث لا يجوز تملك المناطق الاستراتيجية والأراضى الخاصة بتمركزات وأوضاع وأنشطة القوات المسلحة. وتضمن القانون ضم ممثل لوزارة الدفاع والجهاز الوطنى بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتنمية السياحية والعمرانية والصناعية، وعلى الوزارات أخذ رأى وزارة الدفاع قبل إدارة أو استغلال أو تنمية أو التصرف فى الأراضى الخاضعة لها.
وخصص مشروع القانون 10% كحد أقصى من حصيلة ادارة والتصرف فى الأراضى للصرف على تطوير الجهة صاحبة الولاية ودعم حوافز العاملين بها.
وبالنسبة لأراضى الاستصلاح والاستزراع التى تعتمد على المياه الجوفية، حدد مشروع القانون الحد الأقصى للملكية بواقع 100 فدان للفرد و200 للاسرة و5 آلاف فدان للجمعية التعاونية و10 آلاف للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم، بينما تنخفض المساحات بنسبة 50% فى حالة الرى السطحي، وفى جميع الأحوال لا تقل حصة المصريين عن 51% من الشركة ولا تزيد ملكية الفرد على› 20%.
وفى حالة مخالفة المخصص له الأرض اشتراطات جهة الولاية يوجه له انذار واحد لازالة المخالفة خلال مدة معينة وفى حالة عدم الالتزام يفسخ العقد تلقائيا، وفى حالة عدم التزامه بالبرنامج الزمنى للتنمية يوجه له انذار للالتزام خلال مهلة محددة وفى حالة فوات المهلة يكون لجهة الولاية فسخ العقد واسترداد الأرض.
وحال نشوب نزاعات بين الوزارات والهيئات وبين الأفراد والأشخاص المعنوية حول الأراضي، تختص بتسويتها لجنة قضائية يتم انشاؤها داخل الجهاز الوطني.
1.الزمام هو حدود الوحدات المحلية