في ٢٤ يناير ٢٠١٤ تسبب الانفجار الذي استهدف مديرية امن القاهرة الواقعه امام متحف الفن الإسلامي في خسائر فادحة للمتحف الذى يضم أيضاً دار الكتب والوثائق القومية. في ظل عدم وجود إدارة أزمات رسمية في وزارة الآثار فقد قامت مجموعة من المتتطوعين من المؤسسة المصرية لإنقاذ التراث بالاضافة لفريق من المتخصصين من داخل الوزارة بمجهودات لإنقاذ المقتنيات داخل متحف الفن الإسلامي. تبرز هذه الحادثة اهمية تـطوير آليات للحفاظ على التراث وانشاء ادارة للأزمات بوزارة الآثار خاصة في ظل المخاطر التي يتعرض لها التراث الثقافي في الوقت الحالي.

تاريخ متحف الفن الاسلامي وأهميته

يمتد تاريخ متحف الفن الاسلامي من عام ١٨٦٩ حيث بدأ اهتمام مثقفي أوروبا ومصر بالأثار الاسلامية التي لاقت اهمالاً واضحاً مقارنة بالآثار الفرعونية كما اتضح لهم بعد نشر كتاب “وصف مصر”. وفي عام ١٨٨٠ نشأت جماعة “محبي الفن الإسلامي” بباريس. تلى ذلك أصدار “الخديوي توفيق أمراً إلى ناظر الاوقاف، بإنشاء “متحف للآثار العربية” في عام ١٨٨١، وعمل المهندس النمساوي “يوليوس فرانز”، رئيس القسم الفني بنظارة الأوقاف، على إنشاء المتحف بالإيوان الشرقي لجامع “الحاكم بأمر الله”، بجوار باب الفتوح. في عام ١٩٠٢ اكتمل بناء المتحف ، وخصص الطابق الثاني منه لمقر الكتب الخديوية، وانتقل مقر المتحف قبل انتهاء العام نفسه إلى المقر الجديد بميدان باب الخلق، نظرا لضيق مساحة المقر الأول قياسا بكم المقتنيات التي تم ترميمها وعرضها به. وافتتح المتحف لأول مرة، علي يد الخديوي عباس حلمي في ٢٨ ديسمبر عام ١٩٠٣م. وأغلق المتحف أبوابه في عام ٢٠٠٣ استعداداً لعملية ترميم كبرى، تشمل المباني والديكورات الداخلية، بالإضافة إلى ترميم المقتنيات، مع علاج مقتنيات المتحف الأثرية بجميع موادها وعصورها، قبل افتتاحه مرة أخرى للجمهور في٢٠١٠. وتمت الاستعانة في عملية الترميم بخبراء من فرنسا، وتضمنت عملية التطوير إنشاء مدرسة متحفية للأطفال والكبار، وإنشاء مبنى إداري بجوار المتحف، وتم الاحتفال بمئوية المتحف بعد الانتهاء من عمليات التطوير.
في ٢٤ يناير ٢٠١٤ تتوقف سيارة في ميدان باب الخلق، لتنفجر بعد ثلاث دقائق من وقوفها، مستهدفة مبنى مديرية أمن القاهرة الواقع أمام متحف الفن الإسلامي ليطول الانفجار مبنى المتحف، الذى يضم، أيضاً، دار الكتب والوثائق القومية «الكتبخانة»، وتدمر بعض مقتنيات المتحف والدار، بالإضافة إلى المباني التاريخية.

 

قبل الانفجار كان المتحف يضم مقتنيات تشتمل على مائة ألف قطعة من التحف،  تغطى ما يقرب من 12 قرناً هجرياً، ويعتبر متحف الفن الإسلامي من أعظم متاحف العالم لما يحتويه من تحف نادرة من الخشب والجص والمعادن والخزف والزجاج والبلور والمنسوجات من شتي البلاد الإسلامية في جميع عصورها؛ ابتداء من الهند والصين وإيران والجزيرة العربية والشام ومصر والأندلس، وتوجد به مجموعة من الكتب والمخطوطات النادرة .ويعد المتحف قيمة تاريخية لا تقدر بثمن، ويضم كنوزاً عظيمة مثل مقتنيات زينب خاتون والعملات الذهبية والفضية وهدايا الملوك.

أزمة متحف الفن الاسلامي والحجم الحقيقي للخسائر

تباينت التصريحات الأولية في تقدير الحجم الحقيقي للخسائر التي تسبب فيها حادث التفجير. فقد صرح حسن عبد الله، مدير الإعلام بوزارة الآثار “لا شك أن الخسائر فادحة ولكن هناك أثران مهمان لم يتعرضا للتدمير، وهما الإبريق النحاسي الخاص بمروان بن محمد بن سليم، ومصحف عثمان، كما يجري الآن حصر وتجميع كل القطع الأثرية المتضررة من التفجير بما في ذلك الجدران والأسقف والأبواب المهشمة، على أن تحفظ داخل المتحف إلى حين الانتهاء من عملية الترميم التي تستغرق نحو أربع سنوات”. وفي تعليقه عن حجم الخسائر وتكلفة ترميم المبنى المتوقعة بعد الحادث أضاف قائلاً “مشروع الترميم يتكلف 100 مليون دولار، ومن المتوقع أن تتبرع اليونيسكو بمبلغ 100 ألف دولار منها، ضمن حملة جمع تبرعات دولية لترميم المتحف الذي لم توضع خطة مشروع لترميمه بعد”

كما حصرت لجنة بوزارة الآثار التلفيات الناجمة عن الانفجار، مشيرة إلى تهشم العديد من النوافذ الزجاجية والأسقف والجدران وأجهزة التكييف و15 مشكاة إسلامية بجانب العديد من القطع الأثرية التي تضررت بشكل كبير نتيجة التفجير.

بينما أفاد محمد إبراهيم وزير الدولة لشؤون الآثار في مصر أن “التقديرات الأولية للحادث تشير إلى تحطم معظم ديكورات المتحف الداخلية وتساقط الأسقف وتهشم الزجاج الخارجي للمبنى الأثري وتهشم العديد من المقتنيات”.

و يضيف محمد ابراهيم أن مقتنيات المتحف تضم 92.000 قطعة أثرية، معروض منها 1.471 قطعة فقط، ويؤكد الوزير أن أكثر القطع التي تعرضت لأضرار هي المقتنيات الزجاجية والخشبية والخزفية. ” من أصل 126 قطعة زجاجية؛ تحطمت 42 قطعة، وتضررت 12 قطعة لكن يمكن ترميمها، ولم تتأثر 72 قطعة. من أصل 363 قطعة خزف؛ تحطمت 10 قطع، وتضررت 51 قطعة ولكنها قابلة للترميم، ولم تتأثر 301 قطعة. من أصل 178 قطعة خشبية؛ تحطمت 18 قطعة، و160 قطعة لم تتأثر”

وفيما يتعلق بدار الكتب والوثائق القومية  الموجودة في نفس المبنى، فقد تهشمت جميع خزانات العرض. غير أن عدداً قليلاً من المخطوطات والكتب قد تضرر، وذلك بسبب مياه نظام إطفاء الحريق وبسبب حطام الزجاج متناثر. ومن الممكن بسهولة تامة القيام بعمليات تنظيف وترميم لهذه المقتنيات؛ ولكن يستلزم ذلك شهورا عديدة من العمل.

أوصت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو”، أنه يجب في البداية القيام بأعمال عاجلة لتغطية أسقف ونوافذ المبنى، وذلك لوقايته من العوامل الجوية وتجنب المزيد من الأضرار في حالة هطول الأمطار. ومن الملح أيضاً فحص ونقل الألواح الزخرفية في أعلى واجهة المبنى التي تفككت جراء التفجير، خشية أن تسقط وتصيب المارة أمام المبنى. ولحسن الحظ، فإن أغلب مختبرات الترميم وقاعات المخازن، التي يوجد معظمها تحت سطح أرضية مبنى المتحف أو خلفه، لم تتعرض لأضرار وأصاب بعضها الآخر أضرار طفيفة، ومن ثم يمكن الآن استخدامها لحفظ وترميم سائر المجموعات.

قبيل حادثة تفجير مديرية أمن القاهرة والتي أثرت بشكل كبير على متحف الفن الاسلامي كما ذُكِر سابقا، وتحديداً قبل الحادث بيوم واحد في 23 يناير 2014 ، صرح الدكتور زاهي حواس، وزير الدولة لشؤون الآثار الأسبق، أنه حان وقت مساعدة المجتمع الدولي لمصر لحماية المواقع الأثرية وملاحقة أعمال التنقيب غير الشرعية التي ازدادت خلال السنوات الثلاث الماضية. وانتقد “حواس” المسؤولين في مصر قائلًا أنهم: “غير مهتمين بالآثار ولا يفعلون اللازم لحماية الثروة الثقافية”، واصفًا القوانين الدولية لحماية التراث الأثري بـ”الضعيفة للغاية”.

وبرغم ما صرح به الدكتور زاهي حواس فمصر من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية  لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، ومؤخراً في 2005 وقعت مصر على البروتوكول الثاني للاتفاقية والذي صدر في 1999. وتقضي بعض مواد الاتفاقية على ضرورة إجراء “التدابير التحضيرية التي تتخذ في وقت السلم لصون الممتلكات الثقافية من الآثار غير المتوقعة لنزاع مسلح، حسب ما يلي : إعداد قوائم حصر، والتخطيط لتدابير الطوارئ للحماية من الحرائق أو من انهيار المباني، والاستعداد لنقل الممتلكات الثقافية المنقولة أو توفير الحماية لتلك الممتلكات في موقعها، وتعيين السلطات المختصة المسئولة عن صون الممتلكات الثقافية.”

وأيضاً، على الرغم من أهمية مجال الاسعافات الأولية لإنقاذ وإغاثة التراث الثقافي¹ إلا أنه حتى الآن لا توجد إدارة مختصة بإدارة الأزمات تابعة لوزارة الآثار للتدخل بشكل سريع وعاجل في حالة الطوارئ.

التحرك الفوري عقب الانفجار

لم يكن الفريق الذي تدخل فور حدوث الانفجار لإنقاذ المقتنيات داخل متحف الفن الإسلامي كله من داخل وزارة الآثار، ولكنه فريق مكون من مجموعة من المتخصصين – من داخل وخارج الوزارة – والذين كانوا قد تلقوا أول دورة تدريبية متخصصة تمت في مصر في مجال الإسعافات الأولية لإغاثة التراث في يونيو 2012 وكانت تحت عنوان الإسعافات الأولية للتراث الثقافي أثناء أوقات الطوارئ.² أسفرت تلك التدريبات عن تكوين أول مجموعة مدربة للاستجابة والتدخل السريع في مهمات حماية التراث الثقافي وهو الفريق المصري لإنقاذ التراث أو المؤسسة المصرية لإنقاذ التراث (EHRF)

بسؤال الأستاذ “عبد الحميد الشريف” أحد مؤسسي “المؤسسة المصرية لإنقاذ التراث” عما حدث في ذلك اليوم أجاب: “سمعنا بحادثة الانفجار كجميع المصريين وقمنا بالاتصال ببعضنا البعض واتفقنا أن يتحرك المتواجدون بالقاهرة إلى المتحف فوراً وكان الوزير “محمد ابراهيم” متواجداً هناك وكانت لديه خلفية سابقة عما قمنا به من تدريبات وما نقوم به حالياً من أعمال تتطلب تصاريح وموافقات خاصة وقد قام الوزير بنفسه باعتماد شهادات تدريبات 2012 و2013. لذا كان الوزير على سابق معرفة بأعضاء الفريق وسمح لنا بالدخول للمتحف وكان هناك أحد المتدربين السابقين في الدورة التدريبية التي أجريت في ديسمبر2013 ممن يعملون بالمتحف وهذا سهل المهمة كثيراً وطبعاً كانت هناك مجموعة المرممين والأمناء التي كانت متواجدة بالفعل في المتحف.”

تحرك أعضاء الفريق بشكل تطوعي وضمت مجموعة المتطوعين أفراداً من داخل وخارج الوزارة. تم العمل بالتعاون مع مدير المتحف وأحد المتدربين السابقين العاملين بالمتحف وبالتنسيق مع رئيس قطاع المتاحف. ولكن باعتبار ما حدث هو أول موقف يتدخل فيه فريق إنقاذ التراث فلم يكن الاعتماد بصورة كلية على الفريق المتطوع ، ولكن من المتوقع أنه فيما بعد إن حدثت أزمات مماثلة ستكون هناك ثقة أكبر للاعتماد على الفريق بنسبة 100% خاصة بعد رؤية النتائج فيما يخص جمع القطع الأثرية من موقع الانفجار ووضعها في وحدات تخزين مؤقتة.

تحرك الفريق في تمام الساعة التاسعة ودخلوا المتحف في الساعة العاشرة صباحاً. قسموا أنفسهم إلى ثلاث مجموعات: مجموعة لمتحف الفن الإسلامي، ومجموعة لدار الكتب، ومجموعة لشراء المستلزمات اللازمة لعملية الإسعافات الأولية للمقتنيات. تم عمل تقييم سريع وتحديد بداية التدخل. ومن ثم تم عمل مخزن مؤقت وتم وضع الأدوات  به. ثم بدأت عملية الانقاذ وشملت فتح صناديق العرض وتوثيق كل قطعة على حدى ثم تغليفها ووضعها في المخزن المؤقت مصنفة حسب نوعها (زجاج – معدن – خشب..). استغرقت هذه العملية يومين لإنقاذ أكثر من 1.400 قطعة.

أضاف عبد الحميد: “لم يكن فريق الوزارة مدرباً من قبل، ولم توجد بالوزارة أية إدارة رسمية للتعامل مع الأزمات والتدخل السريع وقت الحادث. كنا قد طلبنا مسبقاً بعد تدريب 2012 بأن تكون هناك إدارة للأزمات بالوزارة ولكن طُلِب منا أن ننتظر قليلا نظراً لأن الوزارة كانت تمر بإعادة هيكلة، ولكن بعد حادثة متحف الفن الإسلامي تبحث الوزارة جدياً إنشاء إدارة للأزمات في القريب العاجل.”

أما عن كيفية الحصول على الخامات والأدوات اللازمة لعملية الإنقاذ فقد أوضح الفريق أنه كانت لديهم بعض الخامات المتوفرة من التدريبات السابقة، كما كانت هناك مجموعة من الاشخاص المتطوعين من الأهالي منتظرين خارج المتحف يقومون بشراء ما يتطلب من مستلزمات من أموالهم الخاصة. أيضاً أضاف أحد أعضاء فريق انقاذ التراث: “بعض الخامات حصلنا عليها من خلال قطاع المتاحف وبالرغم من أنه يوم جمعة والمخازن مغلقة إلا أن أمين عهدة المخازن وفر لنا ما يلزم بقدر استطاعته”. يتضح من هذه التجربة ضرورة انشاء مخازن للطوارئ بالمتاحف وتزويدها بما يلزم من معدات وأدوات وأماكن تخزين كما تتضح أيضاً أهمية وجود وحدة إسعاف تراث متنقلة قادرة على التحرك السريع إبان حدوث الأزمة والتوجه مباشرة لموقع الحادث.

بالسؤال عما إذا كان هناك تأثير ناتج عن تصميم بيئة العرض بالمتحف الاسلامي على حجم الخسائر أشار بعض المشاركين في عملية الانقاذ – طبقاً لملاحظتهم الشخصية – أن وجود الفراغات الكبيرة كان سبباً في استمرار تحرك موجة الانفجار بشكل قوي ووصولها لآخر مكان في المتحف، لكن الغرف المفصولة بحوائط كانت محمية أكثر ولم تتعرض لأضرار كبيرة، مثلما حدث لغرف النسيج والشواهد اللاتي لم تتأثر كثيراً. ولكنهم أشاروا الى أن الفريق ليس متخصصاً في مجال التصميم واعادة تأهيل المباني، وأن ذلك يتطلب جهوداً من المتخصصين في هذا المجال لدراسة اشتراطات وقواعد العرض المتحفي خاصة فيما يتعلق بإجراءات السلامة والوقاية من المخاطر.

المؤسسة المصرية لإنقاذ التراث

الفكرة ونشأتها

بدأت فكرة إنشاء المؤسسة بعد عدة أحداث تلت ثورة الخامس والعشرين من يناير، ولم يكن الدافع فقط هو ما حدث من اعتداء على المتحف المصري في 28 يناير،  وإنما أيضاً عملية اخلاء مخازن منطقة الجيزة  الأثرية التي تمت في مارس 2011 حين ناشد الدكتور زاهي حواس – بصفته وزيراً للأثار حين ذاك – مجموعة من المتطوعين للمساهمة في نقل القطع الأثرية بالمخازن خوفاً من تعرضها للسرقة. وبالفعل في اليوم التالي تم تجميع فريق من المتطوعين الآثاريين من غير العاملين بالوزارة مع مجموعة من العاملين بمنطقة أهرامات الجيزة وتم نقل كل الآثار الموجودة في المخازن. ولأن الفريق لم يكن مدرباً بالشكل الكافي لم يتم ذلك بالكفاءة المطلوبة. لذلك، فقد بدأ بعض الآثاريين المتطوعين في التفكير في كيفية تلافي تلك المشكلات، وقد تزامن ذلك أيضاً مع علمهم بوجود استراتيجية قد بدأت في “إيكروم” منذ عام 2010 خاصة بالإسعافات الأولية لإغاثة وإنقاذ التراث الثقافي، وهو مجال جديد بقطاع الآثار.

في أكتوبر 2011 شارك “عبد الحميد الشريف” وآخرون في دورة تدريبية بروما تحت عنوان “الدورة الدولية للإسعافات الأولية للتراث الثقافي في أوقات النزاع” والمقدمة من مركز “إيكروم”، وبتمويل من “صندوق الأمير كلاوس” بالإضافة الى جهات أخرى.³ وفي نهاية الدورة التدريبية قام “صندوق الأمير كلاوس” بتقديم خمس منح مالية صغيرة لتمكن المشاركين السابقين من نقل وتطبيق المعارف التي اكتسبوها الى بيئتهم المحلية. وبالتالي قام عبد الحميد في يونيو 2012، بالتعاون مع صندوق الأمير كلاوس ووزارة الآثار، ومركز “إيكروم” بتنظيم دورة تدريبية لـ 30 مشارك في القاهرة حول الاسعافات الأولية للتراث الثقافي. كانت الفكرة الأساسية هي تكوين فريق اسعافات أولية يشمل أفراداً من داخل وزارة الآثار من مختلف التخصصات، ومن خارجها سواء أفراد أو مؤسسات مجتمع مدني يرتبط عملهم بالتراث وذلك لإحداث عملية دمج بين مختلف هذه الأطراف. فريق إنقاذ التراث المصري الحالي يتكون من 36 فرد؛ 30 منهم يعملون بوزارة الآثار و6 منهم فقط من خارجها ولكنهم مهتمين بالتراث . استمرت الدورة التدريبية لثلاثة أسابيع تطورت خلالها قدرة المجموعة على القيام بأية عملية خاصة بإنقاذ التراث.

بعد التدريب اجتمعت نفس المجموعة مرة أخرى وبدأوا في مناقشة مقترحات لتفعيل المجموعة وأهدافها فقرروا أنه لابد من العمل على محورين وهما؛ أولاً: وجود مؤسسة مصرية فاعلة لحماية وانقاذ التراث، وثانياً: وجود إدارة مختصة بذلك في وزارة الآثار لأنه لا يوجد شخص أو هيئة مستقلة تستطيع حماية وانقاذ التراث بدون موافقة وتنسيق مع الوزارة المختصة. تم أيضاً مناقشة أهمية فكرة بناء القدرات وترسيخ أسس المعرفة بعلم الاسعافات الأولية لإنقاذ وإغاثة التراث الثقافي لدى الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز التواصل بينها، وبذلك تكون لدى جميع الجهات المهتمة نفس الخلفية العلمية، وبالتالي القدرة على التنسيق في وقت الأزمات.

بعد مرور سنة ونصف من الدورة التدريبية الأولى، وفي نوفمبر 2013، تم إشهار المؤسسة المصرية لإنقاذ التراث قانونياً بوزارة الشئون الاجتماعية كجمعية أهلية ، عضويتها مجانية بشرط الحصول على التدريب. وفي أثناء ذلك، كانت مؤسسة اليونسكو قد أعدت مجموعة من التقارير عن وضع الآثار في مصر وتونس وليبيا وما حدث للآثار في تلك الدول وكيفية وضع استراتيجية لحمايتها . كانت الجمعية تعمل بشكل مكثف على المواقع الأثرية بينما اهتمت اليونسكو أكثر بالمتاحف، ثم قرروا التعاون معاً لتكوين فرق تضم الجانبين  وتكون لديها القدرة على التدخل السريع في أية حالة لها تأثيرات سلبية على الآثار. وكانت فكرة إحضار مدربين أجانب في كل دورة تدريبية  مكلفة جداً وهددت استمرارية المشروع ومن هنا ظهرت ضرورة تكوين فريق من المصريين وتدريبهم ليصبحوا مدربين. وفي يناير 2014  انتهت أول دورة تدريبية لتخريج أول فريق من المدربين  وتم اعتمادهم كمدربين و”مسعفين أثريين” قادرين على نشر علم الاسعافات الاولية لإنقاذ وإغاثة التراث في جميع أنحاء مصر.

الخطط المستقبلية للمؤسسة

تخطط المؤسسة لعمل ثلاث دورات تدريبية خلال عام 2014؛ تمت أول دورة بالفعل في يناير لتدريب المدربين، ثاني دورة ستكون في مارس  هي خاصة بالمواقع الأثرية لتكوين 5 فرق مدربة على الإسعافات الأولية والانقاذ بالمواقع الأثرية وستكون البداية من محافظات الصعيد. سيقوم بالتدريب المجموعة التي سبق وأن تدربت في يناير 2014 من المدربين المصريين بدون الاستعانة بأي خبراء أجانب سوى للتقييم والمتابعة – حيث أن التدريب لا يزال يتم تحت مظلة مؤسسات ومراكز دولية كاليونسكو وإيكروم وإيكوموس (المجلس الدولي للآثار والمواقع). كما تساهم هذه المؤسسات والمراكز الدولية أيضاً في تقييم المتدربين الاعتراف بهم كـ “مدربين معتمدين”. وباكتمال تلك الدورات سيتوفر فريق مؤهل، قادر على التدريب ونشر المعلومات، ومعتمد دولياً في مجال الاسعافات الأولية للتراث. وبذلك يصبح هناك فريق متواجد في القاهرة الكبرى، و5 فرق أخرى متواجدة في محافظات صعيد مصر.

الاتجاه الآخر للمؤسسة هو تكوين فرق لإدارة الأزمات والاستجابة السريعة لأية مشكلات تهدد المجموعات الأثرية بالمتاحف، على أن تكون تلك الفرق متواجدة في جميع المتاحف الخاصة بوزارة الآثار وأيضاً بعض المتاحف التابعة لوزارة الثقافة. في ديسمبر 2013، بدأت المؤسسة أول تدريب يستهدف متاحف جمهورية مصر العربية. كانت البداية مع متدربين تابعين لـ21 متحف فقط. وتستهدف المؤسسة عقد دورة تدريبية في شهري أبريل ومايو 2014 لتغطي معظم متاحف مصر. تنوي المؤسسة اختيار مجموعة من المتدربين السابقين تبعاً لتوزيعهم الجغرافي وتدريبهم ليصبحوا مدربين مساعدين ليعملوا مع “المدربين المعتمدين” قبل وأثناء التدريب وذلك لإعدادهم ليصبحوا مدربين مستقلين فيما بعد دون الاستعانة بالخبراء الاجانب سوى للتقييم والمتابعة. وبعد شهر رمضان ستكون هناك دورتين تدريبيتين الأولى مركزية وخاصة بجميع متاحف القاهرة للتعمق أكثر في مجال الاسعافات وإدارة الأزمات، والدورة الثانية خاصة بمتاحف شمال مصر والسواحل الشمالية. وبالتالي وبنهاية 2014 سيكون لدى جميع متاحف مصر فرق مكونة من فردين أو ثلاثة على الأقل حاصلين على تدريب الاسعافات الأولية.

وفي 2015 سيكون قد تم خلق مجموعة كبيرة لديها خلفية عن إدارة الأزمات والاسعافات الأولية نتيجة للتدريبات التي تمت في 2014. ترغب المؤسسة أيضاً في تكوين مؤهلة لرصد المشكلات التي يمكن أن تتعرض لها الآثار قبل حدوثها. ويتطلب ذلك تدريب تلك المجموعة وتأهيلها خارج مصر على علم إدارة الازمات بكل فروعه والتركيز على مجالي الترميم وإعادة التأهيل. والهدف أن تشكل تلك المجموعة النواة الأساسية أو فريق لـ”إدارة أزمات” التراث المصري داخل وزارة الآثار.  ويمكن لهذا الفريق الأساسي تكوين فريق أكبر على نطاق جمهورية مصر العربية كلها يتكون من 80 الى 100 شخص تابعين في المقام الأول لوزارة الآثار لضمان سهولة تحركهم واستمراريتهم، بالإضافة إلى مهتمين من المؤسسات الأهلية.

وبناء على هذه الخطة، تطمح المؤسسة بحلول عام 2016 في الانتهاء من خريطة مخاطر شاملة لكل المواقع الأثرية والمتاحف بجمهورية مصر العربية، وبالتالي إعداد سيناريوهات للمخاطر المتوقعة وإيجاد مجموعة حلول وخطط لعملية الاستعداد أو التخفيف من حدة تلك المخاطر على التراث المصري. وفي عام 2017، تأمل المؤسسة بأن تدخل تلك الخطط حيز التنفيذ وتُستكمَل على نفس السياق، على أن تقوم المؤسسة بمتابعة تلك الخطط وأن تستمر بدورها في دعم وزارة الآثار من خلال التدريب على إدارة الأزمات.

وتسعى المؤسسة مستقبلاً لدعم وحدة “إدارة الأزمات” المستهدف تشكيلها بوزارة الآثار والتنسيق معها، خاصة أن الجهات الحكومية – من وجهة نظر المؤسسة – لن تكون قادرة على تنفيذ تلك الخطط وحدها. تأتي قناعة المؤسسة بذلك من أن وحدة “إدارة الأزمات” المستهدفة ستكون حديثة النشأة وفي حاجة لدعم فني متواصل، وأن المؤسسة لديها – بعكس العديد من الجهات الحكومية – المرونة الكافية التي تمكنها من توفير الدعم الفني اللازم. فأعضاء المؤسسة يتطوعون ليس بوقتهم أو مالهم فقط، وإنما أيضاً بأفكارهم التي تسهم باستمرار في استقبال وطرح أفكار جديدة تساعدهم في تدبير الموارد اللازمة للتدريب، على عكس الجهات الحكومية.

ولا يتوقف طموح خطط المؤسسة المستقبلية عند حدود مصر فقط، ولكنها تأمل أيضاً في نشر فكر الاسعافات الأولية وإنقاذ التراث على المستوى الإقليمي وخاصة في شمال افريقيا والوطن العربي.

التواصل ومخاطبة الجهات الحكومية

بدأت مساهمة المؤسسة بالفعل في بناء الهيكل الخاص بوحدة رسمية لإدارة لأزمات بوزارة الآثار وذلك بالتعاون مع الوزير الحالي، والذي يعلم بأنشطة المؤسسة وأنه هناك من أعضائها أفراد يعملون بمواقع ومتاحف الوزارة. وهم أيضاً بصدد مراجعتها الآن مع إيكروم واليونسكو لإضفاء الصبغة الدولية عليها على غرار إدارات الأزمات الموجودة في دول أخرى.

كما شارك بعض المسئولين الحكوميين في بعض تدريبات المؤسسة. فعلى سبيل المثال، شارك رئيس مباحث الآثار في دروة تدريبية سابقة، كما شارك مجموعة أفراد من وزارة الداخلية وأفراد من “الاستراتيجية الدولية  للتخفيف من المخاطر”  في دورة تدريبية عام 2011 ، وفي نهاية الدورة تم عمل خطة للاستعدادات وتضمنت قائمة بأرقام تليفونات الجهات التي لابد من التواصل معها وقت الأزمة.

كما تقوم المؤسسة بإرسال خطابات رسمية لوزارة الآثار بخصوص مواعيد التدريبات، وتقوم بتحديد المعايير المطلوبة في المتدربين المترشحين. وعليه تقوم الوزارة بإرسال النشرة للجهات المختصة التابعة لها لترشيح المتدربين.

ورغم تلك الجهود، إلا أن نطاق تأثير المؤسسة سيظل محدوداً للغاية ما لم يتم إنشاء الوحدة الرسمية لإدارة الأزمات بالوزارة، حتى تكون تلك الوحدة قادرة على التواصل والتنسيق مع جميع الجهات الرسمية الأخرى.

أثر تجارب التعاون السابقة مع المواقع والمتاحف التابعة لوزارة الآثار

أثناء التدريب الذي انعقد في 2013 طُلِب من المتدربين العاملين بالمتاحف أن يقوموا بخطة مبدئية لإنقاذ المتاحف التي يعملون  بها وفقاً لما درسوه بالتدريب، وبالفعل استجابت مجموعة منهم وتم عرض النتائج على مجموعة من الخبراء الذين كانوا متواجدين في يناير الماضي.

يضم فريق المؤسسة المصرية لإنقاذ التراث؛ أمين في “متحف عفت ناجي” التابع لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، ومسئولة بمركز توثيق التراث الطبيعي والحضاري التابع لمكتبة الاسكندرية، ومهندسة معمارية تعمل بالأرشيف القومي للفولكلور، ومفتش آثار بمنطقة الجمالية، ومسئولة بدار الكتب والوثائق المصرية وأخصائي ترميم تابع لوزارة الآثار وآخرين. وبسؤالهم عن كيفية تحقيق الاستفادة لأماكن عملهم من خلال تواجدهم بها كانت الاجابات كالتالي:

• “قام كل متدرب أثناء الدورة التدريبية بعمل خطة مصغرة لمواجهة المخاطر بالمتحف الذي يعمل به، وذلك مهم لأن العاملين بالمكان على دراية أكبر بتفاصيله وبالمخاطر التي يجب مواجهتها وأيضاً هم أقدر على نقل المعلومات التي تلقوها في التدريبات لزملائهم بالمكان.”
• “أعمل في مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي وأرى أن أول شيء كان لابد من حدوثه هو التواصل بين مكتبة الاسكندرية ووزارة الآثار لأن نتائج ذلك ستكون بالتأكيد افضل نظراً لوجود الخبرات بالجهتين وغياب ذلك التنسيق يسبب الكثير من المشكلات. ومن أهم مهام مؤسسات المجتمع المدني والذي حققته المؤسسة المصرية لإنقاذ التراث هو تعزيز التواصل والتشبيك بين الجهات الحكومية.”
• “لأنى مهتمة بالتراث الاسلامي على وجه الخصوص واقوم بتوثيقه فادتني الدورات التدريبية حيث بدأت أفكر في تغيير طريقة التوثيق التي أقوم بها وأيضا التفكير ووضع خطط ومقترحات لكيفية تحسين إدارة مناطق التراث الاسلامي.”
• “استفدت من الدورة التدريبية حيث تعرفت على أشخاص مهتمين بالتراث والآثار من غير العاملين بالوزارة. استفدت أيضاً بالكثير من المعلومات عن كيفية حماية الأثر وإدارة الأزمات. وبعدما حصلت على الدورة التدريبية في 2012 حاولت نشر الفكرة في المجتمع وقمت بعقد جلسة مع قاطني شارع المعز لتوصيل فكرة أن الآثار ملكية عامة ومصدر الرزق الأساسي للعاملين هناك والحفاظ عليها مسئولية جماعية. حاولت أيضاً مع إدارة آثار الجمالية عمل وحدة تدخل أثناء الأزمات ولكن تم رفض ذلك بحجة تعدد المشكلات وصعوبة السيطرة عليها.”
• “كانت الدورة التدريبية مهمة جداً لأنها تطبيق عملي على المهام التي أقوم بها في عملي. أيضاً كانت مهمة لفهم اهمية العمل الجماعي وضرورة تفعيل إدارة الأزمات بالوزارة.”
• “قبل الدورة التدريبية سبق وقام المتحف المصري بعمل إدارة للأزمات داخل المتحف لمراجعة الايجابيات والسلبيات الموجودة بالمتحف كله. ثم جاء تكليف من المتحف لحضور الدورة التدريبية مع المؤسسة المصرية لإنقاذ التراث واستفدنا منها أنا وزميلي وتعلمنا الكثير. وبعدها قمنا بعمل محاضرة للعاملين وتطرقنا للسلبيات الموجودة في المتحف وبدأنا إلقاء الضوء على بعض الأزمات وكيفية مواجهتها وحلها مع إدارة الأزمات في المتحف. وبدأ بعض العاملين يستوعبون فكرة كيفية مواجهة الأزمات والتعامل معها بأنفسهم.”
• “قمت بعمل دراسة حالة للمتحف المصري في حالة تعرضه لمخاطر طبيعية كالأمطار وملائمة أسقف المتحف (القبب والشخاشيخ) لذلك، وكنت حريص على حضور أفراد من الإدارة الهندسية أثناء عرض دراسة الحالة وبالفعل قامت الإدارة بالأخذ بتلك الاقتراحات وبدأ العمل على ذلك في الاسبوع التالي مباشرة والعمل لازال قائماً في زجاج القبة الرئيسية وفقا للمعايير الإرشادية. قمت أنا وزميلي أيضاً بعمل دراسة أخرى وهي “التربية المتحفية” وكيفية ربط المتحف بالمناطق المحيطة واقترحنا أن تقوم إدارة المتحف بدعوة جميع المدارس لزيارة المتحف مجاناً بحيث تزرع نواة من البداية لدى الأطفال بكيفية الحفاظ على المتحف و تقدير قيمة الآثار عموماً سواء في المتاحف او المناطق الأثرية وذلك في خطة لوقاية المناطق الأثرية من المخاطر البشرية مثلما حدث في ملوي والمتحف المصري. واقترحنا أيضاً أن تقوم مؤسسة ايكوموس بعمل احتفالية في المتحف المصري شارك بها الأهالي من منطقة التحرير وعزبة معروف وقمنا بإلقاء محاضرة للأهالي لتعزيز روح انتماءهم للمكان وتحفيزهم لحماية المنطقة والمتحف في حالة حدوث أية مخاطر.

أيضا تم التواصل مع الأمن لوضع خطة لإخلاء العنصر البشري من المتحف وتم وضع لوحات إرشادية لذلك، وتم التواصل مع الإدارة الهندسية لوضع علامات “X”على غرف تفتيش الكهرباء لحمايتها من المياه وتم إخطار العاملين بالمتحف بأماكنها لتفادي وصول المياه اليها اثناء أعمال التنظيف.

الموارد والدعم

الدعم المالي

دعمت مؤسسة “الأمير كلاوس للتمويل” أول دورة تدريبية خاصة “بالإسعافات الأولية وإغاثة التراث الثقافي” ثم أعلنت انها ستقوم بتقديم خمس منح مالية للمتدربين الذين لديهم أفكار لحماية التراث والاثار في بلادهم، وكان عبد الحميد الشريف أحد المتدربين وتواصل معهم بشأن نقل نفس الدورة التدريبية لمصر ولو على نطاق أصغر وكان هناك ممثلين للمؤسسة وتم ابلاغه بانهم سيساعدونه من خلال احدى تلك المنح على نقل التجربة الى مصر بعد إعادة تكييفها طبقاً للوضع المحلى المصري. اما بالنسبة للتدريب الثاني والثالث فالمؤسسة المصرية لإنقاذ التراث هي من تقدمت به لضمان استمرارية فكرة المشروع والمؤسسة، وتم بالتعاون مع الايكروم، كما قامت هيئة اليونسكو بالتواصل مع المؤسسة لتقديم الدعم اللازم للتدريب.

أنواع الدعم المطلوب

تتوفر لدى المؤسسة الدعم الفني من خلال مؤسسات الايكوموس والايكروم واليونسكو. ولكن أهم دعم تحتاجه المؤسسة هو استمرارية المجموعة الحالية لأنهم هم الأساس الذي سيتم البناء عليه.

أما عن دعم الجهات الحكومية فهو ضروري، ويتمثل في سرعة إنشاء إدارة الأزمات بوزارة الأثار، أما المؤسسات الأهلية فيمكن أن تدعم المؤسسة من خلال توفير التمويل والأماكن المطلوبة لإجراء التدريبات. يأمل أعضاء المؤسسة  في أن تتواجد وحدات اسعافات ومعامل متنقلة خاصة بوزارة الاثار بحد أدنى ثلاث وحدات إحداها خاصة بالدلتا والثانية بالقاهرة والثالثة  بالصعيد، وأن تحتوي تلك الوحدات على الخامات والأدوات المطلوبة لسرعة التحرك عند حدوث أي أزمة.

العقبات

بسؤال فريق مؤسسة انقاذ التراث المصري عن العقبات التي واجهوها، تلخصت الصعوبات فيما يلي:

• علم الاسعافات الأولية للآثار وإدارة الأزمات علم جديد وغير معروف لذلك فمن الصعب نقل تلك المعرفة الجديدة خاصة إذا كان فريق التدريب من الأجانب لصعوبة التواصل وتلقى المعلومة.
• لا توجد إدارة أزمات رسمية في الوزارة ليتم استهدافها مباشرة من خلال التدريبات وبالتالي يحصل العاملون بها على بطاقات تعريفية تمكنهم من التدخل السريع في حالة الأزمات، فمثلا في حالة متحف الفن الإسلامي إن لم يكن الوزير هناك كان من المستحيل السماح لفريقنا المدرب على الاسعافات الأولية بالدخول للمتحف. لا يعرف أحد بوجود فريق الانقاذ وأنه على كفاءة عالية ومدرب على عمليات الانقاذ.
• عدم الظهور اعلامياً بشكل فعال، فمثلا قصة متحف الفن الاسلامي وتدخل فريق الانقاذ قام بنشرها متطوعون على شبكة التواصل الاجتماعي. نحن نركز على العمل فقط ولا نهتم بالظهور الإعلامي، لأنه اولاً ليس دور الفريق ولا تخصصه وثانياً لأن عمل الفريق ومجهوداته السابقة كانت هي أساس لتدخله بعد حادثة المتحف الاسلامي . ومؤخراً بدأ الاعلام يسلط الضوء ولكن على استحياء على مجهودات الفريق .

استمرارية المؤسسة

لضمان الاستمرارية، تهدف المؤسسة الى أن تضمن التدريبات التي تقدمها المؤسسة لأعضائها مصدر دخل ثابت وكافي بجانب عملهم بالوزارة ليضمن لهم ذلك الاستمرار في العمل بمجال الآثار والتراث بدلاً من الاعتماد على مصادر أخرى للدخل. كما تهدف أيضاً لتدريب الخبير المصري المتخصص بدلاً من الاعتماد على الخبراء الاجانب.

رؤية تضامن
في ظل ما يتعرض له التراث الثقافي من مخاطر، ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي بشكل عام، فلا بد من وجود استراتيجيات للحفاظ على التراث ولمواجهة المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها الآثار والمقتنيات التي هي جزء من التراث الثقافي العالمي. فمن المهم انشاء ادارة للأزمات بوزارة الآثار تكون مسئولة عن التخطيط لمواجهة حالات الطوارئ، وتعمل بالتنسيق مع الادارات المختلفة بالوزارات المعنية لوضع خطة استعداد للتحرك السريع وقت الأزمات. ولابد لوزارة الآثار ومؤسسات المجتمع المدني أو الحركات المهتمة بالتراث من تعزيز الترابط وتبادل الخبرات بين قطاعات وزارة الآثار المختلفة للاستفادة من الخبرات المتنوعة في مجال التراث ونقل المعارف والاستراتيجيات لدى كل قطاع ومناقشة سبل التعاون خاصة في أوقات الأزمات. من المقترح ايضآ قيام وزارة الآثار بنشر كتيبات إرشادية بالإجراءات اللازم اتباعها في أوقات الأزمات والطوارئ متضمنة معايير الأمان والسلامة المتبعة دولياً للحفاظ على التراث وتشمل أيضاً الجهات المعنية أثناء الأزمات وكيفية الاتصال بها. و اخيرآ فانه من المهم وضع لوائح بمعايير الأمان والسلامة من قبل وزارة الآثار بالتعاون مع الإدارات الهندسية خاصة ببيئة العرض المتحفي لضمان الحفاظ على المقتنيات الأثرية وتقليل أي مخاطر مرتبطة ببيئة العرض لأقصى درجة ممكنة. ويمكن الاستعانة ببعض اللوائح والمقترحات المنفذة في الخارج والتي يمكن الاطلاع على أمثلة لها هنا:

خطط الطوارئ لمعامل الحفاظ بالمتحف

ممارسات مقترحة لتأمين المتاحف

إسعافات أولية للتراث الثقافي لهاييتي

---

^{1. في أعقاب الحرب العالمية الثانية تم الاتفاق على انشاء مركز حكومي دولي لدراسة وتحسين أساليب الترميم وتم اعتماد الاقتراح في الدورة التاسعة للمؤتمر العام لليونسكو الذي عقد في نيودلهي، في عام 1956. بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الايطالية، تم تأسيس المركز الدولي لدراسة حماية وترميم الممتلكات الثقافية في روما في عام 1959 وسمي بـ”مركز روما” أو “المركز الدولي لحفظ الآثار”. وفي عام 1978، تم تغيير اسمه إلى ” المركز الدولي لدراسة حفظ وترميم الممتلكات الثقافية” وأشير اليه اختصاراً بـ ICCROM “إيكروم”. نظم المركز أولى دوراته في الحفاظ على المدن والمباني التاريخية بالتعاون مع جامعة روما في أوائل 1960. ومنذ ذلك الحين يساهم المركز في الحفاظ على التراث الثقافي في العالم من خلال مجالات رئيسية أهمها التدريبات والتي ضمت مؤخراً تدريب جديد من نوعه وهو تدريب “الاسعافات الاولية للتراث الثقافي”.}

^{2. الدورة التدريبية الدولية لـ”الإسعافات الأولية للتراث الثقافي أثناء أوقات النزاعات” هي دورة تنظم من قبل مركز إيكروم ووزارة الثقافة الايطالية وبالتعاون مع اليونسكو وشبكة بلو شيلد ومؤسسات محلية أخرى. تُمَكن الدورة المشاركين من تطوير مهاراتهم العلمية والاستراتيجيات المطلوبة لتوفير الاستجابة الأولية المناسبة ومنع حدوث المزيد من الضرر للتراث الثقافي في حالات النزاع بغض النظر عما إذا كان التدمير مقصوداً أم مجرد حادث. و تدرب المشاركين على مجموعة مختلفة من المواد تشمل الحجر، واللوحات الجدارية، والمعادن، والمنسوجات، والمواد الأرشيفية. ويتم صقل قدرات المشاركين حول تدخلات الإسعاف الأولية والاتصال بالجهات المعنية والاجراءات التنظيمية المتبعة وأيضاً التخطيط سواء للوقاية أو للتغلب على حدة الأزمة. أيضاً تناولت الدورة التدريبية دراسة العلاقة بين الصراع والتراث الثقافي من وجهات نظر متنوعة، وتعزيز وجهة نظرهم حول كيفية حماية التراث الثقافي وكيف أن حمايته وإنعاشه يمكن أن يلعبا دوراً هاماً في التغلب على الشعور بالخسارة والتشرد.}

^{3.برنامج “الاستجابة لكوارث التراث” هو أحد البرامج التي تمولها مؤسسة “الأمير كلاوس للتمويل من أجل الثقافة والتنمية” ويقدم البرنامج إغاثة عاجلة وفعالة لكل مناطق التراث الثقافي المتضررة أو التي تعرضت للتدمير عن طريق عوامل بشرية أو طبيعية. تأسس البرنامج في عام 2003 كردة فعل على أعمال نهب وهدم للمقتنيات الفنية في المتحف الوطني العراقي. ويؤمن البرنامج بأن إنقاذ التراث الثقافي يمنح الأمل والعزاء للمجتمعات المحلية المتضررة، وبالتالي يسهم في استعادة الكرامة الإنسانية وتعزيز الشعور بالهوية. وتعتبر المؤسسة أن “الثقافة والتراث” حاجة انسانية وبالتالي فإن اعمال الاغاثة في حالات الطوارئ الثقافية يجب أن تعتبر جزء من المساعدات الانسانية.}

---

شكر خاص للمؤسسة المصرية لإنقاذ التراث والأستاذ عبدالحميد الشريف

---

الصورة المختارة من المؤسسة المصرية لإنقاذ التراث

Published on March 31, 2015