نظمت مبادرة التضامن العمراني بالقاهرة فعالية في الجامعة الأمريكية بواشنطن العاصمة يوم ٢١ من مارس، ٢٠١٤. كانت الفعالية بعنوان “ترسيخ التغيير السياسي في مصر: المصلحة العامة وجذور الديمقراطية والحق في المدينة“. حضر الفعالية عدد من الطلاب والأساتذة والمعماريين وخبراء في التنمية، وحقوق الانسان، والشرق الأوسط، والدمقرطة من خارج مجتمع الجامعة. مع التركيز على المساحة العمرانية والبيئة المبنية، تناولت المناقشات إمكانيات التغيير في نظام الإدارة الحضرية ونماذج التخطيط وسياسات التنمية الحضرية.

تحدث من مبادرة تضامن، ديان سنجرمان أستاذة بالجامعة الأمريكية (بواشنطن العاصمة) وكريم إبراهيم مهندس معماري من “تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة” وديفيد ستانك، باحث بمبادرة تضامن والمُنظر عادل إسكندر من جامعة جورجتاون.

بعد المقدمة التي ألقتها أستاذة سنجرمان، قدم أستاذ ستانك نبذة عن التخطيط العمراني في مصر التي تقوده وتحتكره الدولة. عادةً ينبع التخطيط العمراني في مصر من أعلى إلى أسفل (أي دون مشاركة مجتمعية). مستعيناً بمفهوم هنري ليفيفر “الحق في المدينة،” إقترح استاذ ستانك على المخططين ومتخذي القرار في مصر إعتناق رؤية أعضاء المجتمع لمناطقهم حتى يتمكنوا من تلبية مطالب الثورة.

قدم المهندس إبراهيم عدة حالات، حيث قام مواطنون ومنظمات غير حكومية بتحدي نماذج تخطيط تنتمي إلى عصر مبارك. و جاؤوا مؤخراً باستراتيجيات ثورية لحل مشكلة عدم توفر الخدمات العامة. ثم سلط الضوء على جهود لجان شعبية لتحسين مجتمعاتهم ومشروع الدرب الأحمر المبتكر للارتقاء بالمدينة، كذلك مشاريع استطاع المواطنون من خلالها أن يوفروا الخدمات في مناطقهم بمجهوداتهم الذاتية. قال المهندس إبراهيم أنه بالرغم من إمكانية التغيير التي جائت بها الثورة، لاتزال الحكومة تتعامل مع المساحة العمرانية بنفس الطريقة وعوضاً عن الإنتقال إلى اللامركزية، ينفذ الجيش حالياً مشاريع للإرتقاء بالمدن بدون مشورة المجتمع أو مشاركة سكان ونشطاء من المناطق المعنية.

ختمت الأستاذة سنجرمان بالمناداة إلى إصلاح الادارة المحلية في مصر نظراً إلى أهداف الثورة التي تسعي إلى تحقيق الديمقراطية. انتقدت سنجرمان وضع الادارة المحلية الحالي لكن اشارت أيضاً إلى التطورات الواعدة في دستور ٢٠١٤. اقترحت سنجرمان سياسات محلة أكثر انفتاحاً وديمقراطية لوجود العديد من الفوائد فهي تغني وتكمل السياسة الوطنية وتعرقل شبكات المصالح والمحسوبية كما تحسن الإستجابة لمطالب المجتمعات. على الأخص قامت مبادرة التضامن العمراني بالقاهرة بترويج فكرة “الحق في المدينة” كاستراتيجية لمواجهة التحديات العمرانية. هذه الاستراتيجية تنطلق من أساس حقوقي وتعزز قيم الديمقراطية والمشاركة والعدل.

شرحت سنجرمان كيف قامت في البرازيل بعد الحكم العسكري وخلال فترة التحول السياسي إحدى الأحزاب الوطنية بتعزيز اللامركزية من خلال استراتيجيات مختلفة مثل الموزانات التشاركية وتوفير الخدمات المحلية وفي نفس الوقت استطاعوا تقوية سلطتهم الانتخابية. في الحالة المصرية قد تكون اللامركزية استراتيجية مفيدة لكي يكون للأحزاب السياسية الضعيفة تواجد على المستوى الوطني بينما تعمل على توفير الخدمات المحلية وتشجيع المشاركة المدنية. ختمت سنجرمان بمناقشة أربع جوانب للديمقراطية التي على القادة السياسين والنشطاء التركيز عليها وهي كالأتي: حق الوصول إلى المعلومات؛ التمثيل والمشاركة في الإدارة المحلية؛ والمساءلة المجتمعية؛ وبناء قدرات الإدارة المحلية.

ختم عادل إسكندر الندوة ببعض التعليقات. أولاً دعى الأستاذ إسكندر الحضور والمتحدثين أن يفكروا في صورة القاهرة الخيالية التي ترسمها الدولة في تخطيطها الحضري والاعلانات للمدن الجديدة وكيف تؤثر هذه الصورة على نظرة القاهريين لأنفسهم وعلى نظرتهم للمستقبل وللمجتمع.

شدد أيضاً على أن الفرق بين ما هو رسمي وما هو غير رسمي ليس واضح كما يتصور الكثير. وأضاف أن الحكومة ليست بالضرورة الممثل الوحيد لما هو رسمي وأن عملية إنتاج المساحات والفراغات الحضرية في تفاوض مستمر بين ما هو رسمي و ما هو غير رسمي داخل الحكومة والمجتمع وبين الاثنين.

أخيراً أشار إسكندر إلى التغيير الجذري الذي يحدث بين الحكومة والمجتمع الآن، حيث أدرك المواطنون قدرة الحركات المحلية على إحداث تغيير. في اعتقاد إسكندر، لن تستطيع الحكومة السيطرة على هذا التغيير وتدريجيا تجد نفسها مجبرة على تعزيز اللامركزية الذي بدوره سيعيد تشكيل السياسات التي اتبعتها الحكومة على مدى عقود وأثرت سلباً على معرفة وقيمة المجتمعات المحلية.

بعد تعليقات إسكندر، تم فتح باب الأسئلة والنقاش للحضور.