نبذة مختصرة
الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي هو الذراع الحكومية لمراقبة أداء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها (الحكومية ايضاً) وضمان جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين، ويهدف الجهاز إلي تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة مياه الشرب والصرف الصحي علي مستوي الجمهورية، سواء التي تباشرها مشروعات حكومية أو المشروعات التي تمنحها الدولة امتياز العمل في هذا المجال طبقا للقوانين أو وحدات مياه الشرب والصرف الصحي التي تنشئها المشروعات الخاصة , علي نحو يمكن ويشجع هذه المشروعات من تحقيق أعلي مستوي من الأداء بما يضمن استمرارية الخدمة بالجودة والكفاءة المطلوبة.
تبعية الجهاز واّليات تعيين مجلس الإدارة
جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك يتبع وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ومقرة الرئيسي مدينة القاهرة.ويعين مديره التنفيذي بواسطة وزير الإسكان.
الأهداف الرئيسية للجهاز
- ضمان وصول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع العمراني و الاقتصادي و المناطق الحضرية و الريفية و النائية.
- تأمين مواجهة الطلب على مياه الشرب و خدمات الصرف الصحي وضمان تلبية احتياجات المستهلكين وتأكيد عنصر الجودة.
- ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية, والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية و الإقليمية المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي والتي تقـرها الدولة .
- تشجيع وتنظيم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
- مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
- دراسة طلبات تعديل التعريفة, وبناء على هذه الدراسات, يتم وضع التوصيات و تقديمها لاعتمادها من مجلس الوزراء.
- مراجعة و اعتماد نماذج العقود و الاتفاقات المبرمة التي تنظم العلاقة مع المستهلكين.
- نشر المعلومات و التقارير والتوصيات التي تساعد الشركات والمستهلكين في إدراك حقوقهم و التزاماتهم.
- الدراسة والتحقق من شكاوى المستهلكين بغرض تحقيق التوازن بين مصالح الشركات و المستهلكين, والحد من الخلافات التي قد تنشأ بين الطرفين.
سلطات الجهاز
- وضع الاشتراطات العامة والقواعد والإجراءات اللازمة للحصول على رخصة لتقديم أنشطة خدمات المياه والصرف الصحي أيهما أو كلاهما، ويصدر الجهاز رخصة منفصلة لكل خدمة، طبقاً لهذه الاشتراطات العامة إلى الأشخاص الاعتباريين التي تتقدم للحصول على رخصة وتثبت للجهاز أنها صالحة، وعازمة، وقادرة على تقديم الخدمة طبقا لقواعد وإجراءات الجهاز وهذه الشروط العامة، وتتيح الرخصة للشخص الاعتباري اعتراف من الجهاز بصلاحيته لتقديم هذه الخدمة وبيعها إلى مرفق آخر أو إلى عملاء. التأكد من أن محطات مياه الشرب والصرف الصحي تطبق المعايير القياسية الفنية ومقاييس الأداء قبل بدء تقديم الخدمات (الاشتراطات العامة لمنح تراخيص تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي)
- متابعة توافر الكفاءات الإدارية والفنية والمالية والاقتصادية لدى الشركات.
- وضع معايير أداء للشركات من النواحي الفنية والاقتصادية والمالية , وتحديد إجراءات ومواعيد إصدار التقارير التي تقدمها الشركات , وكذلك إجراءات الرقابة والمراجعة طبقا للضرورة .
- تكون مدة الرخصة خمس سنوات وتجدد سنويا، تبدأ من تاريخ صدورها، ويصدر الجهاز في نهاية كل سنة من سنوات صلاحية الرخصة ما يفيدتجديد واستمرار سريان الرخصةبعد أداء رسوم التجديد، وبعد التحقق من التزام مقدم الخدمة بشروط ولوائح الجهاز خلال تلك السنة. وفي حالة عدم الالتزام تطبق الجزاءات الخاصة بذلك طبقاً لما هو وارد في الباب الخامس من هذه الاشتراطات. (الاشتراطات العامة لمنح تراخيص تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي)
- لا يجوز أن تقوم أي جهة بتشغيل مرفق حالي أو البدء في إنشاء خطوط مواسير، أو محطات تنقية/ معالجة، أو تقديم أي تسهيلات لخدمات المياه والصرف الصحي أو عمل توسعات في أي مما سبق ذكره، بدون الحصول من الجهاز على رخصة صلاحية تقديم الخدمة طبقا لحاجة الجمهور الحالية أو المستقبلية لمثل هذا التشغيل أو الإنشاء. وستؤكد الرخصة على ضرورة توافق المرفق وتعاونه مع الجهاز كسلطة ، كما هو محدد بالقرار الجمهوري، وستحدد الرخصة قواعد التعامل مع الجهاز، والشروط العامة لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي، وكيفية الالتزام بشروط وإجراءات الجهاز المتصلة بتنظيم، ورقابة، ومتابعة جميع أنشطة قطاع خدمات المياه والصرف الصحي. (الاشتراطات العامة لمنحتراخيص تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي)
و في ضوء هذه الأهداف استقر الجهاز على تحديد خمسة أهداف استراتيجية كما هو موضح وتتلخص الأهداف الرئيسية السابق ذكرها في :
- تفعيل دور الجهاز لتنظيم و مراقبة القطاع من خلال الاعلام.
- التحقق من التزام الجهات العاملة بالقطاع من تنفيذ السياسات التي وضعتها الحكومة.
- تحقيق التوازن بما يكفل أسعار عادلة للمستهلكين و مقدمي الخدمة.
- التحقق من جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين.
- تشجيع الاستثمار الخاص بالقطاع.